المعارضة المؤيدة للأكراد في تركيا: رفع الحصانة سيزيد العنف
قال أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، إن مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وينص على نزع الحصانة من الملاحقة القانونية عن بعض النواب، سيؤدي على الأرجح إلى خلق مزيد من العنف وخنق السياسات الديمقراطية.
وقال صلاح الدين دمرداش وهو أحد زعيمين للحزب وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، لـ«رويترز»، إن سعي الرئيس رجب طيب أردوغان، لتحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي، يحول دون إحياء عملية السلام بين الحكومة والمسلحين الأكراد.
ووافقت لجنة برلمانية هذا الأسبوع على مشروع قانون ينزع الحصانة عن نواب أقيمت ضدهم دعاوى قضائية، الأمر الذي مهد الطريق للتشريع الذي يقول حزب الشعوب، إنه مصمم لاستهداف أعضائها وقمع المعارضة.
وقال دمرداش في مقابلة أجريت مساء أمس الثلاثاء، «طردنا جميعا من البرلمان لن يساهم سوى في زيادة العنف في جميع أنحاء البلاد.. هناك بالفعل عنف أكثر مما ينبغي في البلاد. عرقلة البرلمان وطرد حزب الشعوب الديمقراطي قد يؤدي لخروج الأمور عن السيطرة هذا ما نشعر بالقلق بسببه».
ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية، لكن السلطات قد تفتح ملفات ضدهم الأمر الذي قد يقود إلى عملية قانونية بحقهم بمجرد مغادرتهم للبرلمان. وفتحت ملفات ضد ما يصل إلى 50 من نحو 59 نائبا حاليا لحزب الشعوب الديمقراطي، ووجهت لبعضهم اتهامت بنشر دعاية تهدف إلى الترهيب.
ودعا أردوغان، الذي أسس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى محاكمة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور. ويرفض حزب الشعوب هذا الاتهام. ويريد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاء غربيون، بأنه منظمة إرهابية الحكم الذاتي للأكراد في تركيا الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة.
