المعارضة في جمهورية أفريقيا الوسطى تدعو إلى تأجيل الانتخابات

أثار اعتداء القوات القبرصية التركية، على عناصر حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة المقسّمة، ردود أفعال دولية واسعة، وسط اتهامات لقبرص التركية بمحاولة إثارة الفوضى في المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إنّ أربعة من عناصر حفظ السلام أصيبوا بجروح كما لحقت أضرار بمركباتها أثناء محاولتهم وقف “أشغال غير مصرّح بها” قرب بيلا.

أين وقعت الحادثة؟
وقعت الحادثة في قرية بيلا التي يسكنها قبارصة يونانيون وأتراك وتقع في المنطقة العازلة الخاضعة لرقابة الأمم المتحدة بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والتي تسيطر على جنوب الجنوب و”جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من طرف واحد في الشطر الشمالي المحتل من تركيا ولا تعترف بها سوى أنقرة.

الأخطر منذ سنوات
وبحسب مراقبين، فإن هذه المواجهة التي وقعت الجمعة الماضية، هي أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية، بعد سنوات من الهدوء بين طرفي الجزيرة.

تنديد أوروبي
وندّد الاتّحاد الأوروبي بالحادثة، فيما أعربت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في بيان مشترك عن “قلقها البالغ حيال إطلاق عمليات شقّ (طريق) غير مصرّح به”.

مصر تدعو للتهدئة
وأعربت مصر، عن رفضها بشكل قاطع الاعتداء على قوات حفظ السلام الأممية بالمنطقة العازلة في قبرص، مؤكدة على موقفها الثابت تجاه القضية القبرصية، الذي يتأسس على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعت مصر، إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، مؤكدة احترام بعثة قوات حفظ السلام، والعودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

شمال قبرص التركية تبرر!
ورفضت سلطات “جمهورية شمال قبرص التركية” اتهامات بعثة الأمم المتحدة ووصفتها بأنّها “لا أساس لها من الصحة”، قائلة إنّ مشروع الطريق يهدف إلى تسهيل تنقّل القبارصة الأتراك بين قرية بيلا والأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وقال فيصل غودن، عمدة بيلا القبرصي التركي، إنّ الأشغال في الطريق ستستمرّ الإثنين في الجانب الخاضع لسيطرة القبارصة الأتراك في شمال الجزيرة، لكنّ العمّال لن يدخلوا المنطقة العازلة الخاضعة للأمم المتحدة.

وتقع جزيرة قبرص ضمن دول شمال البحر الأبيض المتوسط، بالتحديد شمال مصر وجنوب تركيا وغرب سوريا ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة، وهي مقسمة سياسيا إلى شطرين، شطر شمالي تعترف به تركيا فقط ويعرف بقبرص التركية، وفي النصف الجنوبي من الجزيرة مقر حكومة قبرص المعترف بها دوليا، والعاصمة نيقوسيا.

أما قبرص الشمالية أو جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا فتقع في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص ذات أغلبية سكانية من أصول تركية، وتدير علاقاتها عبر الدولة التركية.

ويعود التواجد العسكري التركي على الجزيرة القبرصية منذ عام 1974، حيث تعتبره قبرص احتلالا غير شرعي.

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، اليوم الأحد، إنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي، بسبب تدهور الوضع الأمني، ​​بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين.

واتهم تحالف المتمردين الشمالي بقيادة الطوارق، والمسمى تنسيقية حركات أزواد، خلال الأيام الماضية قوات مالي وقوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة قواته المتمركزة بالقرب من بير.

ولم يرد جيش مالي على هذه الاتهامات، لكنه أعلن أمس السبت، مقتل 6 من جنوده المتمركزين في بير، بينما كانوا يتصدون لمحاولة توغل «جماعات إرهابية مسلحة» لم يذكرها بالاسم.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في بيان إنها «سرعت وتيرة انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني».

وأضافت أنها تحث «جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد العملية تعقيدًا»، دون أن تحدد تلك الأطراف.

وقال محمد المولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد لرويترز عبر الهاتف، إن القتال بين قوات الجماعة وقوات جيش مالي استمر في محيط بير حتى صباح اليوم الأحد.

وطلبت مالي بشكل مفاجئ في يونيو/ حزيران، أن تنهي بعثة الأمم المتحدة مهمتها المستمرة منذ 10 سنوات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 مع المتمردين الطوارق، وكذلك إضعاف الجهود الرامية لكبح التمرد.

بدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي يوم الأحد، في إجراء قال المجلس العسكري الحاكم وقوى في المنطقة إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وكان المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية انتقال ديمقراطي تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول يوم الثلاثاء.

وأثارت تعديلات وردت في الدستور انقساما في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

ومع ذلك ترى هيئات في المنطقة والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه إرهابيون هجماتهم.

وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.

وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة “لا”، تقول إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطيا مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.

ودعت الجماعات المسلحة في شمال مالي التي وقعت اتفاق سلام عام 2015 إلى مقاطعة الاستفتاء قائلة إن العملية “ليست شاملة بما فيه الكفاية”.

ويسيطر إرهابيون على مناطق شاسعة في شمال مالي فيما تكافح الدولة من أجل تحقيق الاستقرار منذ تمرد الطوارق عام 2012.

وطالبت مالي يوم الجمعة برحيل قوات حفظ السلام الموجودة في البلاد منذ 2013، قائلة إن البعثة التابعة للأمم المتحدة تؤجج التوتر بين مجموعات السكان.