يواجه الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية مهمة الأسبوع الجاري يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.
وعلى الإدارة الأمريكية أن تقدم، اليوم الإثنين، مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية كما يمنع دخول اللاجئين بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما يوم الجمعة بتعليق العمل بالأمر التنفيذي في أنحاء البلاد.
وفتح حكم القاضي نافذة للمسافرين من الدول السبع المقصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.
وشن ترامب هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية عام 2016.
مهلة زمنية
ومن ناحية أخرى سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.
وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أمس الأحد برفض طلب إدارة ترامب إيقاف قرار القاضي الاتحادي الذي يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد. إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.
وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.
وقال مصدر إن من المتوقع أن يتقدم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرة قانونية للدائرة التاسعة تعارض أمر ترامب التنفيذي. وأكدت شركة تويتر أنها ستشارك في المذكرة.
وكان ترامب دعا خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الولايات المتحدة وتعهد بإعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي وقعه يوم 27 يناير كانون الثاني ويحظر دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن كما يمنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين.
ويقول منتقدوه إن هذا الإجراء تمييزي ومضر ومشكوك فيه من الناحية القانونية.
وكان ترامب ندد بالقاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر يوم الجمعة ووصفه على تويتر “بهذا المدعو قاضيا” ثم وسع انتقاداته لتشمل “نظام المحاكم”.
وكتب على تويتر أمس الأحد “لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر… إذا حدث شيء القوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم”.
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التهديدات التي يحتمل أن تواجهها البلاد.
ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية. ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس.
