المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو ترتفع بأكثر من التوقعات في أغسطس

سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في أيلول/سبتمبر تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4,3 بالمئة، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10,6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا.

ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5,3 بالمئة في آب/أغسطس إلى 4,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيدا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4,7% في أيلول/سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3,3% في الشهر السابق.

وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8,8 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة ب 9,7 بالمئة في آب/أغسطس بحسب يوروستات.

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0,3  بالمئة وفقا لأرقام يوروستات.

وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6,4 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,3 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

استقر سعر خام برنت القياسي إلى حد بعيد عند التسوية، اليوم الإثنين، فوق مستوى 90 ​​دولارا للبرميل الذي وصل إليه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط.

وهبط خام برنت سنتا واحدا إلى 90.64 دولار للبرميل عند التسوية، اليوم الإثنين، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا إلى 87.29 دولار.

وأعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين. وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، اليوم الإثنين، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع رأي أولي لرويترز، اليوم الإثنين، أن من المتوقع أن تهبط مخزونات النفط الخام الأميركية لخامس أسبوع بحوالي مليوني برميل.

وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجددا بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي أودت بحياة 2000 شخص وتسببت في إغلاق 4 موانئ كبرى لتصدير النفط منذ يوم السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.

ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس/ آب، يوم الأربعاء، والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.

وقال نعيم أسلم، المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس، إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مرورا بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتوقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.

وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي.

وفي الوقت نفسه، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس/ آب توقعات نمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير.

انتعش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات الاثنين، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعا رغم تباطئه ما زال يثير المخاوف، إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني.

وذكرت وكالة “يوروستات” التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا وصل إلى 0,3 في المئة خلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعدّلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعدما أفادت سابقا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقني.

وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجّلا نموا أعلى من المتوقع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد لفتت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.

لكن محللين يشيرون إلى أن رفع المعدلات مرة أخرى ما زال احتمالا مطروحا ويمكن أن يفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.

وقال كبير المحللين المتخصصين باقتصاد منطقة اليورو لدى “آي إن جي” برت كوليين “فيما لا يزال يتوقع أن يكون للتشدد النقدي تأثيره الأكثر سلبية على النمو لاحقا، يبقى تواصل الجمود الواسع النطاق في النشاط الاقتصادي النتيجة المرجحة للفصول المقبلة”.

وذكر كوليين بأن بيانات إجمالي الناتج الداخلي لن تكون موضوع  “نقاش مسالم” في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد المعدلات المرتقبة في أيلول/سبتمبر، “ما يترك رفع المعدلات أكثر احتمالا مطروحا”.

وبينما سجّلت منطقة اليورو تراجعا ضئيلا في التضخم الإجمالي هذا الشهر إلى 5,3 في المئة مقارنة مع 5,5 في المئة في حزيران/يونيو، تماشيا مع توقعات المحللين، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلّبة بقي ثابتا عند 5,5 في المئة.

وما زال الرقمان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% رغم أن لاغارد قالت قبل نشر الأرقام “اقتربنا من هدفنا”.

واوردت لاغارد في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نشرت في وقت متأخر الأحد “بناء على جميع المعطيات، بدأت السياسة النقدية تؤثر باتّجاه خفض التضخم”.

 ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في شكل كبير أيضا إلى 10,8 في المئة مقارنة مع 11,6 في المئة في حزيران/يونيو، لتؤثر على المستهلكين في أوروبا.

لكن أسعار الطاقة انخفضت أكثر بنسبة 6,1 في المئة في تموز/يوليو على خلفية انخفاض بنسبة 5,6 في المئة في حزيران/يونيو.

يعد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ المتذبذبة، المؤشر الرئيسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

وذكرت “يوروستات” أن من بين الدول العشرين التي تعتمد اليورو، سجّلت بلجيكا معدّل تضخم يعد الأكثر انخفاضا بلغ 1,6 في المئة في تموز/يوليو.

وأوضحت الوكالة أنه ستكون هناك مخاوف إضافية حيال صحة الاقتصاد الألماني مع بقاء التضخم مرتفعا، ليصل إلى 6,5 في المئة في تموز/يوليو، أي أقل بشكل ضئيل من 6,8 في المئة سجّلت في حزيران/يونيو.