المغرب.. الأطراف الليبية تتفق على معايير اختيار المناصب السيادية
أكد فوزي لعقاب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن تحقيق تقدمات جوهرية حول معايير اختيار المناصب السيادية، مشيرا إلى أن النقاش مستمر من أجل الوصول لصيغة توافقية مشتركة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة من الجولة الثانية للحوار الليبي والتي تركزت المحادثات فيها على وضع اللمسات الأخيرة بشأن التفاهمات التي تحققت في الجولة الأولى.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي وممثله في اجتماعات المغرب إدريس عمران، إن التدخلات الخارجية أخرت التوصل إلى إنفاذ اتفاق الصخيرات الذي وقع في 2015.
وقال إدريس إن الوفدين المجتمعين في بوزنيقة يعملان على التوصل إلى حل يخرج ليبيا مما وصلت إليه نتيجة الصراع القائم.
وأعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن أمله في توقيع اتفاق بين الأطراف الليبية المتحاورة في بوزنيقة في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة الخامسة عشرة من اتفاق الصخيرات.
ولفت بوريطة إلى أن ما تحقق في حوار بوزنيقة في جولته الأولى خلق آمالا لدى الليبيين والمجتمع الدولي لحل الأزمة.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إننا ندعم الحوار الليبي من أجل الوصول لاتفاق بشأن النقاط الخلافية.
وأضافت ستيفاني أمام الحوار الليبي في بوزنيقة، إننا ندعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشارت إلى أن الأطراف الليبية أمامها فرصة جيدة للوصول لاتفاق ينهي الأزمة.
واستؤنفت المحادثات بين ممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، الجولة الثانية من الحوار الليبي، سعياً لتوافق شامل خاصة فيما يتعلق بالمناصب السيادية.
وبحسب الوفدين، فإن حوار بوزنيقة سيتواصل حتى التوافق بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقاً للمادة الـ 15 من اتفاق الصخيرات.
وتتمحور تلك الجولة من المحاداثات حول وضع اللمسات الأخيرة بشأن التفاهمات التي تحققت في الجولة الأولى، والمتعلقة بتوزيع المناصب السيادية، مثل رؤساء البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد ومجلس المسائلة ومفوضية الانتخابات والمجلس القضائي وأيضا المدعي العام.
والجولة الثانية من المفاوضات السياسية في بوزنيقة تنعقد عقب محادثات عسكرية ليبية في مدينة الغردقة المصرية، والتي ركزت على الملف الأمني، سعياً لوقف نهائي لإطلاق النار من أجل إنجاح مخرجات الحوار السياسي.
وأعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، أن لقاءاتهما ستستمر بغية الوصول إلى “توافق شامل” بخصوص اختيار المناصب السيادية.
