المغرب الأفضل للمستثمرين الأجانب في شمال أفريقيا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الإجمالي انخفض 12 في المئة عام 2022، إلى 1,3 تريليون دولار، وذلك بعد انخفاض حاد في العام 2020 وانتعاش قوي في العام 2021.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن هذا التباطؤ كان مدفوعا بالأزمات العالمية المتعددة، وهي الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون، موضحا أن تمويل المشاريع الدولية، وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، تأثرت بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين التي خيّمت على أسواق رأس المال.

وتوقّع (أونكتاد)، أن يتواصل الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023.

وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية 4 في المئة إلى 916 مليار دولار، ويمثل أكثر من 70 في المئة من التدفقات العالمية.

ارتفع الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الرابع من العام 2022، بنحو 12% على أساس سنوي.

ويوازي الربع الأخير من عام 2022 (أكتوبر – ديسمبر)، الربع الثاني من العام المالي في مصر، الذي يبدأ عادة في شهر يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام الذي يليه.

ووفقا لآخر تحديث للمعيار الدولي لنشر البيانات، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، بتاريخ 30 مارس 2023، سجل الدين الخارجي خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2022 نحو 162.93 مليار دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل نحو 145.53 مليار دولار في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2021، أي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت بموجبه على الشريحة الأولى البالغة نحو 347 مليون دولار، فيما تترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية والتي يتوقع أن تكون بنفس القيمة.

وعلى أساس ربع سنوي، عاد الدين الخارجي لمصر للارتفاع بعدما انخفض خلال ربعين متتاليين.

وارتفع الدين الخارجي خلال الربع الرابع من 2022 بنسبة 5.1% مقارنة مع 154.98 مليار دولار سجلها في الربع الثالث من 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو المقبل، أي بنهاية السنة المالية لمصر، إلى 151.2 مليار دولار من 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأربعاء تخفيض الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة هي الأكثر ضعفًا، قبل يومين من انعقاد اجتماع مالي لمجموعة العشرين في بنغالور في الهند.

لم تتمكن هذه الدول، 23 منها واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كوفيد-19 وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول “لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40% من الدول الفقيرة في العالم”.

وحذّر المسؤول الأممي من أن “في حال لم يتمّ فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق”، مشيرًا إلى أن إذا لم يتمّ اتخاذ أي خطوة فورًا، فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020 ومؤخرًا غانا التي علّقت منتصف كانون الأول/ديسمبر سداد جزء من ديونها الخارجية.

وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل.

ويمكن تخفيض كلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناءً على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا، وفق ما جاء في مذكرة أعدّها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج غراي مولينا ولارس ينسن.

بالنسبة لمجمل الدول النامية، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40%، ما سيسمح بادخار 121 مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.

وشرح الخبيران الاقتصاديان أن بسبب النمو الضعيف ومعدّلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها، لا ينبغي أن تسجّل هذه الدول “نموًّا سريعًا إلى حدّ ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس” حول المناخ.

وتفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والعام الماضي، خصصت 25 حكومة أكثر من 20% من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعددة الأطراف، مقابل ستّ حكومات فقط قبل عشر سنوات.