شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نموا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد المغربي لا تزال ضعيفة.
ويرجع خبراء أسباب هذا الضعف إلى غياب النصوص القانونية، التي تنظم هذا النوع الحديث من التجارة.
ويتعلق الأمر بقطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، تجارة مزدهرة، لكن مساهمتها في نمو الاقتصاد المغربي ضعيفة.
ويرى الخبراء، أن هذا الضعف سببه النصوص القانونية، التي تنظم هذه التجارة.
ويرى البعض، أن تمكين خزينة الدولة من عائدات التجارة الإلكترونية، يحتاج إلى تقييم عام وشامل لوضعها.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن مساهمة التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 0.6% من الناتج الداخلي الخام.
يأتي هذا رغم النمو السريع الذي شهدته على المستوى العالمي، في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، قال بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، التجارة الإلكترونية شهدت نموا ملحوظا رغم كل ماقيل عن عدم المردود القوي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الزاهر أن المملكة المغربية تأتي في مرتبة متقدمة في العالم العربي بالنسبة للتعامل مع التجارة الإلكترونية، موضحا أن الحكومة ربما تشرع نصوص قانونية في هذا الإطار.
كما أكد الزاهر أن التجارة الإلكتورنية ليس لها تاثير قوي على التجارة العادية، لأن تجار الشبكات الإلكترونية تجار بالفعل في السوق العادي.
