عاد ملف التعليم إلى الواجهة مرة أخرى بتطورات جديدة ، وبحسب ماجاء في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين على أن سياسة التوظيف والنظام الاساسي يهددان وضعية التعليم بالمغرب ويحتاج إلي إصلاحات جذرية.
الاجراء الأكثر جدلا هو توقيف سن التوظيف بالقطاع التعليمي في حدود 30 سنة ، الامر الذي استنكرته التقابات وطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالمراجعة عن هذا التسقيف، إلا أن الوزارة رفضت التراجع عن شروط ولوج مهنة التعليم .
ترى الحكومة أن التعليم بالمغرب يحتاج إلى إصلاحات جذرية ، وأن لديها تصور واضح للإصلاح وتنفذه مهما كانت التكلفة.
ملف التعليم ما يزال يخلق جدلا في المنظومة التربوية، وكشف تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن غالبية الأساتذة اختاروا مهنة التعليم مكرهين بحكم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لا بسبب جاذبية المهنة ، غير أن أجور الأساتذة تبدأ في المسار المهني بحوالي 550دولار إلى أن يصل الاستاذ في أوج مساره إلى حوالي 1300 دولار.
من جانبه أكد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم من الرباط سعيد حيان، أن الوزارة تصر على إصلاح منظومة التعليم في البلاد.
وأوضح حيان، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن نظام التوظيف والنظام السياسي يدمر العملية التعليمية.
وأضاف أن ضعف نظام التوظيف يعود إلى عدم جاذبية مهنية التدريس في المغرب.
