المغرب.. الحزب الحاكم في مأزق بعد التصويت لصالح القاسم الانتخابي
رمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، بكرة تحديد الموقف السياسي للحزب إلى ملعب المجلس الوطني، بعد تصويت الأغلبية ضد إرادة الحكومة باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدلا من الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً.
واعتبرت الأمانة العامة التصويت لصالح القاسم الانتخابي، مقترحا غير مألوف لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي.
وكان منافسو الحزب قد خطوا، خطوة كبيرة، بعد أن تمكنوا من تحقيق انتصار أول في معركة إقرار التعديل، بعد أن وحّدت أحزاب المعارضة “الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية” والأغلبية “التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية” صفوفها، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وسيمكّن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعدا.
الأمر الذي نزع فتيل حرب برلمانية بين حزب العثماني ومن معه في الائتلاف الحكومي، خصوصا وأن قياديي الحزب “الحاكم” هددوا في أكثر من مناسبة برد “الصاع” من خلال التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وضع سيجد الائتلاف الحاكم نفسه في مواجهة أحزاب المعارضة الثلاثة، مآزرين بأحزاب الأغلبية، ولربما نجح هؤلاء في فرض الأمر الواقع إستنادا إلى الأغلبية العددية لإقرار التعديل، فيما يرى آخرون أن “فقهاء” التشريع بالعدالة والتنمية قد ينقلون المعركة للمحكمة الدستورية حفاظا على ما تبقى من أواصر “الحكومة” خصوصا وأن الإنتخابات على الأبواب.