المغرب: تأجيل محاكمة قياديين إسلاميين بتهمة «الخيانة الزوجية»
أرجأت محكمة مغربية اليوم الخميس، محاكمة قياديين إسلاميين في حركة قريبة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي حتى 22 سبتمبر/ أيلول، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه في اتصال مع «فرانس برس»، إن «القاضي قرر تأجيل النظر في الملف حتى 22 سبتمبر/ أيلول، بعدما تقدم الطرفان بشهادة طبية تثبت عدم قدرتهما على الحضور».
وأكد المصدر نفسه، أن التهم الموجهة للطرفين هي «المشاركة في الخيانة الزوجية. ومحاولة تقديم رشوة».
والقياديان المعنيان هما عمر بن حماد (63 عاما)، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاطمة النجار (62 عاما)، وهي أرملة وأم لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة.
وقد أعلنت الحركة تعليق عضويتهما، معتبرة ما حصل «مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها».
وأثار توقيفهما وتسريب محاضر التحقيق لبعض وسائل الإعلام المحلية جدلا لتزامن ذلك مع الانتخابات البرلمانية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
واعتبر قادة الجماعات الإسلامية توقيفهما، «استغلالا» و«تربصا» من قبل الشرطة، التي ردت مؤكدة أن توقيفهما داخل سيارة قبالة البحر في الصباح الباكر، «كان عرضيا» ضمن إطار حملة ضد تجار المخدرات.
في المقابل انقسمت آراء النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بين منتقد لنشر تفاصيل التحقيق وتسريبها لمواقع معينة، ومن يدعو الإسلاميين إلى استخلاص العبر باعتبار أنهم يدافعون عن تجريم العلاقات بين البالغين خارج إطار الزواج.
وكان بنحماد قد أبلغ الشرطة وقياديين في حركته، أن هناك زواجا عرفيا يجمعه بالنجار، وهو ما يحظره القانون، فيما نشرت الصحف خبرا يفيد بمحاولة لتوثيق هذا الزواج بعد توقيفهما.
وكشفت إحصائيات وزارة العدل، أن معدل حالات الزواج غير الموثق يبلغ 35 ألفا سنويا، وهو ما يصطلح عليه في المغرب بزواج «الفاتحة»، المشابه للزواج العرفي.
