المغرب.. جدل بشأن اشتراط سن الثلاثين للتوظيف في التعليم
أثارت الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم في المغرب، مؤخرا، جدلا واسعا، أمام من يرغبون في الترشح للعمل في التدريس، وذلك بعدما أضحوا مطالبين بألا يتجاوزوا 30 عاما، وهو ما قوبل برفض وانتقادات في الشارع.
ويرى الرافضون، أن هذه الشروط تشكل خرقا لما ينص عليه القانون والدستور، كما أنها تخالف ما جاء به النظام الأساسي لـ”أطر الأكاديميات”.
ويحدد قانون التوظيف في المغرب، سن الدخول إلى الوظيفة العمومية بين 18 و40 عاما، وقد يصل في بعض الحالات إلى 45 عاما.
وفي المقابل، تعتبر وزارة التعليم، أن تشديد شروط انتقاء المدرسين يدخل في صلب إصلاح منظومة التدريس.
ويرى الدكتور أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك العديد من الملاحظات الدستورية والسياسية والاجتماعية حول هذا القرار، مشيرا إلى إنه يخالف المادة السادسة من دستور 2011، كما يتناقض مع نصوص الدستور التي تدعو إلى دعم المواطنين في مجال التعليم والتشغيل والصحة.
وقال السعيد، إن القرار الذي صدر في شكل مذكرة، يتناقض أيضا مع الوعاء العام لنظام الوظيفة العمومية وخاصة المادة 22.
واعتبر السعيد، أن القرار أيضا غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتداعيات أزمة كورونا العالمية، التي أدت إلى تراجع معدلات التشغيل في المغرب، مطالبا بضرورة التراجع عنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.