اعتمد المغرب على نظام “الكوتا ” أو المناصفة كآلية جديدة تضمن تمثيلية النساء داخل المشهد السياسي ، و بالرغم من تأنيث عمودية ثلاث مدن مغربية كبرى وهي الدارالبيضاء والرباط ومراكش إضافة إلى رئاسة جهة كلميم وادنون وتخصيص تسعين مقعدا في البرلمان للنساء إلا أن عديد المجالس الجماعية غابت عنها الوجوه النسائية التي كان لها الفوز في الانتخابات.
أما تطبيق آلية الكوتا هدفه هو التخفيف من حرمان المرأة والحد من تهميشها في المشاركة في المشهد السياسي، وأسباب إقصائها يرجع لعدة عوامل :
والمشرع المغربي أقر في الفصل 19 من الدستور بتمتيع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الوثيقة الدستورية التي نصت بالمساواة والمناصفة غايتها مكافحة كل أشكال التمييز ،، وغياب المرأة السياسية في بعض المجالس الجماعية يطرح سؤالا، من سيحاسب الأحزاب السياسية على عدم مراعاة المقتضيات القانونية في مجال الحقوق الدستورية للمرأة السياسية؟.
ومن جانبها أكدت عضو مركزالدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية كريمة غراض، أن هناك تشريعات تدعم المرأة نتيجة الحركة النسوية الحزبية والمجتمع المدني.
وأوضحت غراض، خلال تصريحات لها مع برنامج حصة مغاربية، أن المرأة في المغرب في حاجة لتشريع يجبر على المناصفة بين المرأة والرجل في المقاعد الانتخابية والمناصب العليا.
وأضافت أن المرأة في المغرب تحتاج إلى مزيد من النضال لتحقيق مطالبها وأن تصر على حقوقها وتمثيلها.
