المغرب.. جدل بشأن زيادة الدعم المالي الموجه للتنظيمات النقابية
جدل كبير أثارته زيادة مخصصات الدعم للمركزيات النقابية في الأوساط الاجتماعية، تزامن مع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بمناسبة عيد العمال.
دعم تقول الحكومة إنه يأتي لتعزيز تمثيل النقابات ودورها في تقنين وتكوين، وبناء جسر الثقة معها بغرض تحسين أوضاع العاملين.
من جانبه قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بدأنا مرحلة جديدة للعمل، وقدمنا عددا من الإصلاحات ونسير يدا بيد مع النقابات.
من جهتها انتقدت المركزيات النقابية الأقل تمثيلا بالبرلمان، هذه الزيادة التي تزامنت مع عيد العمال، وربطتها بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي، وغياب المظاهرات الاحتجاجية، وقالت بأن الأولوية الأساسية في الوقت الحالي، يجب أن تنصب على تحسين أوضاع الطبقات العمالية.
عضو المنظمة الديمقراطية للشغل علي كرومي قال هو بالنسبة لنا اعتراف بالدور النقابي وفتح مقرات جديدة لهم وإمكانيات مادية لهم تمكنهم من أداء عملهم .
بدوره قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم الإدريس عبدالرزاق، الدعم لم يكن مبرمجا من قبل، وعشية توقيع الاتفاق تم رفع القيمة المرصودة للنقابات الأكثر تمثيلية، مطالبا بإخراج قانون النقابات.
هذا وتقول المركزيات النقابية الموقعة على الاتفاق أن الدعم السنوي لم يكن حاضرا في مفاوضاتها الحكومية، وأن أولوياتها منحصرة في تحسين أوضاع العاملين، وهو ما تجسد بحسب هذه النقابات في الاتفاق الاجتماعي الجديد.
من جانبه قال رئيس المرصد المغربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور ميلود بلقاضي، إن دعم النقابات جاء نتيجة مسار طويل من المفاوضات والبحث عن إطار توافقي حتي لا يسقط المغرب في أزمة سياسية، كما أن النقابات لم يكن لها قانون مثل الأحزاب السياسية، ولم تكن تخضع للمجلس الأعلى للحسابات.
وتابع، دعم الحكومة للنقابات لم يكن نوعا من شراء الذمم أو غير ذلك وإنما نوع من التوافق ومسار طويل من المفاوضات، تنازل من قبل الحكومة والنقابات، وقدمت الحكومة الدعم للنقابات هو مشروط بأمرين الأول أن يذهب للتقنين والثاني هو أن يرتبط الدعم بإخراج قانون تنظيمي للنقابات وفي هذه الحالة الدعم المقدم سيكون خاضع للمجلس الأعلي للحسابات حتى لا يصبح المال في خدمة الأمين العام للنقابة، ويكون لخدمة العمل النقابي والأيام تثبت إذا كان شراء للأصوات أو خدمة للعمل النقابي.
