منذ ثلاثين سنة لم يشهد المغرب تسارعا في نسبة التضخم بشكل قياسي،، إلى أن وصل عام 2022 إلى 6.6 في المائة ،، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ب11في المائة والوقود ب42.3 بالمائة .
مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 6.6 بالمائة ،، تأثرت القدرة الشرائية للمواطنين، ومعظم الدخل الفردي يتم صرفه على الأساسيات كالسكن والنقل والطعام والملبس، فيما لا تزال الأجور منخفضة .
ارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية واستمرارها بين الشركاء الأجانب ولا سيما في منطقة اليورو ، ساهم بشكل كبير في التسارع الذي يشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ بداية العام الماضي.
وما إن بدأ الاقتصاد المغربي يتعافى بعد الأزمة الصحية العالمية ، إلا أنه اصطدم بالأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف ، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن برامج الدولة الموجهة للصمود أمام الصدمات الخارجية لم تكن في مستوى حدة الأزمات وهو ما أثر على مستوى المعيشة خاصة لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة
ومن الرباط أكد بدر الزاهر الأزرق أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني، أن نسب التضخم في المغرب كبيرة وغير مسبوقة.
وأوضح الزاهر، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك أسباب من الخارج أدت إلى ارتفاع التضخم مثل التغيرات المناخية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وأشار إلى أن هناك أسباب داخلية للتضخم مثل المضاربة وغياب الرقابة على الأسواق ونقص قوانين الرادعة على الاحتكار.
وشدد على أن ارتفاع معدلات التضخم أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة وزادت من حالات الفقر.
