المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25%

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.

وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.

أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.

أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.

ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إن جانيت يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.

وستضغط جانيت يلين أيضا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن جانيت يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.

لكن رحلة جانيت يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تأتي في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت الكونغرس يتجنب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.

وكما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمردا أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.

وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة عدم الاستقرار والفوضى في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه جانيت يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية.

وقالت بودزينسكي لرويترز :«أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه… وأميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام».

وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونغرس قوضت رسالة جانيت يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.

وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين.

وأضاف «على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا… إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك».

وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورج مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.

وأوضحت يلين خلال زيارتها لبكين في يوليو/ تموز أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي وإزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وردا على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي بمسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/ شباط إلى 5% في أغسطس/ آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.