بلغت العائدات المالية المتأتية من تصدير السيارات المصنعة بالمغرب 111 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي ما يمثل أكثر من 25% من العائدات الإجمالية للصادرات الوطنية في مختلف القطاعات.
ويُتوقع أن تستمر العائدات المالية لتصدير السيارات المصنعة في المغرب في منحى تصاعدي، حيث يرتقب أن تعرف ارتفاعا بنسبة 40%، وفق المعطيات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وبذلك، يتوقع أن تدرّ صناعة السيارات على خزينة الدولة 138 مليار درهم في سنة 2023، إذا استمرت وتيرة التصدير في المنحى التصاعدي الذي توجد عليه الآن وفقا لوسائل إعلام محلية “هسبريس”.
وأوضح مزور أن صناعة السيارات في المغرب توفر 238 ألف فرصة عمل في 260 مصنعا، مشيرا إلى أن الأشغال تجري حاليا لبناء 60 مصنعا جديدا لصناعة السيارات في عدد من المناطق.
وتمثل الصناعة، بشكل عام، الحصة الأكبر من مجموع الصادرات المغربية، إذ أفاد مزور بأن 86 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنَّعة، تدر 370 مليار درهم سنويا.
وبخصوص حماية المصنعين المغاربة، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “المغرب يحمي المصنّعين من المنافسة غير الشريفة عن طريق عدد من الإجراءات، كالمراقبة، وفرض معايير محدد”، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الجمارك استهدفت 60 ألف ملف خلال السنة الماضية.
