المغرب يجتاز عقبة مصادقة الفيفا على ملف الترشيح لاستضافة مونديال 2026
سادت أجواء من الارتياح في المغرب بعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملف الترشيح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026. وذلك بعد ترقب ومخاوف من احتمال الإقصاء قبل الوصول لمرحلة التصويت.
وعلق رئيس لجنة الترشيح المغربي مولاي حفيظ العلمي على قرار لجنة التقييم، بأن “المغرب يتخذ موقعا اليوم في مستوى الأمم العظيمة”.
وأضاف “نحن من الأمم القليلة التي تملك القدرة على الترشح وملاءمة المعايير التي يشترطها دفتر تحملات الفيفا”، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.
وقال عضو لحنة الترشيح المغربية منصف بلخياط للوكالة الفرنسية إن لجنة التقييم “أكدت (الجمعة) قدرة المغرب تقنيا على تنظيم مونديال 2026″، والذي سيكون الأول بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.
وشدد على أن كل الفريق التابع للجنة سيعمل “لنيل الفوز في 13 حزيران/يونيو”، في إشارة إلى موعد التصويت.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، معربين عن “الفرح والفخر” و”استمرار الأمل”، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن “اجتياز عقبة” في طريق المنافسة على استضافة المونديال.
ويتنافس المغرب على استضافة كأس العالم 2026، مع ملف ترشيح ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويعتزم المغرب في ترشيحه الاستضافة على 12 ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، وبناء ثلاثة أخرى حديثة.
أما الملف الثلاثي الأمريكي الكندي المكسيكي، فيعول على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج، “مبنية وعملية”.
ويعول المغرب على دعم الاتحادات الإفريقية ليكون البلد الثاني في القارة السمراء الذي يحتضن المونديال بعد جنوب أفريقيا 2010. كما يراهن على الاتحادات العربية وقربه الجغرافي من أوروبا لنيل أصوات القارة العجوز.
وللمرة الأولى، ستتم عملية الاقتراع من قبل كل الدول الأعضاء في الفيفا، وليس اللجنة التنفيذية فقط. وسيشارك في عملية التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علما أن المرشحين الأربعة لا يشاركون التصويت.
ويسعى المغرب للمرة الخامسة لاستضافة المونديال، بعد أربع محاولات لتنظيم نسخ 1994 و1998 و2006 و2010.
ووفقا لتقرير الفيفا، حددت لجنة التقييم أربعة مجالات عامة لـ”تقييم المخاطر”، هي: مجال المكونات التقنية، مجال الالتزام والقانون، مجال الأمن والطب والأمور المرتبطة بالحدث، ومجال الاستدامة وحقوق الإنسان وحماية البيئة. وقسم كل مجال إلى فئات فرعية.
وبحسب هذا التقييم، سجلت اللجنة وجود “مخاطر مرتفعة” في الملف المغربي، في فئتي “الملاعب”، و”الإقامة والنقل”.
وبالنسبة للملاعب، نالت المغرب علامة 2,3، مقابل 4,1 للملف المشترك.
وأوردت لجنة التقييم في ملاحظاتها أن “الملف المغربي مقدم بشكل جيد وقوي لجهة الالتزام الحكومي، إلا أنه يحتاج إلى أن يبني بشكل جديد معظم البنى التحتية المرتبطة بالبطولة والبنى التحتية الأوسع. الملف المشترك في المقابل، يتمتع بمستويات واعدة من البنى التحتية القائمة والعملية”.
