قالت الحكومة المغربية إنها تدعم الأمن المائي المصري وتعتبره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما دعت إلى التخلي عن السياسات الأحادية فيما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب يومي التاسع والعاشر من مايو أيار الحالي بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة.
ودعا بيان مغربي مصري مشترك، الإثنين، على هامش الزيارة إلى “الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء”.
وجاء في البيان أن الوزيرين تبادلا أيضا “الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وقاريا ودوليا”، ومنها “التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف.. والهجرة”.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية المصري “موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وتطرق الجانبان أيضا إلى القضية الفلسطينية وجددا تأكيدهما “على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبخصوص الأزمة الليبية أكدا على دعمهما “للحوار الليبي الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية”.
