المغرب يزيد الدعم الممنوح للأحزاب السياسية
أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن زيادة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يُعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأوضح “لفتيت” في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل توجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.
وسجل الوزير أن هذا التعديل بهدف مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأضاف “لفتيت” أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية، قال وزير الداخلية: “ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية”.
وتابع: “كما يجيز لكل حزب إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها”.
ومن جانبه، ثمّن البرلمان العربي، خلال جلسات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، المقامة حاليا بالقاهرة، الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في دعم صمود المقدسيين.
وتميزت جلسات الاجتماع بالخصوص، باختيار النائبة البرلمانية المغربية فاطمة الطوسي لعضوية اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة للبرلمان العربي.
كما رحب البرلمان العربي بتحديد مواعيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، كخطوة هامة نحو توحيد كلمة الفلسطينيين، مثمنا عاليا مُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة مؤخرا.
