المغرب يسعى لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي بحلول 2035

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل للتأكيد على أولويات الولايات المتحدة، ومن بينها زيادة تمويل المؤسستين، في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها الكونغرس.

وقالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إن جانيت يلين ستعمل خلال الاجتماعات في مدينة مراكش على دفع إصلاحات البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي أطلقتها قبل عام لتوسيع مهامها إلى ما هو أبعد من الحد من الفقر بغية المساعدة في مكافحة تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية.

وستضغط جانيت يلين أيضا على الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي للمساهمة في زيادة موارد الإقراض على أساس الحصص في الصندوق دون أي تغييرات في هيكل المساهمة من شأنها أن تعطي وزنا أكبر لدول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند والبرازيل.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أيضا إن جانيت يلين ستحث الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات على توفير التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي.

لكن رحلة جانيت يلين، التي ستتوقف خلالها في لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، تأتي في أعقاب أزمة تمويل أميركية جعلت الكونغرس يتجنب بالكاد إغلاق الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء تمويل مؤقت لم يتضمن الأموال المطلوبة لأوكرانيا.

وكما قاد الجمهوريون المتشددون في الكونغرس تمردا أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بشكل غير مسبوق. وقد تؤدي الجهود المبذولة لإيجاد بديل لمكارثي إلى تأخير زيادة الإنفاق الدائم وتشريعات أخرى.

وعبرت نيكي بودزينسكي، النائبة الديمقراطية عن ولاية إيلينوي، عن قلقها من صورة عدم الاستقرار والفوضى في الداخل في الوقت الذي تضغط فيه جانيت يلين في الخارج لتحقيق المصالح الأميركية.

وقالت بودزينسكي لرويترز :«أعتقد أن الجميع على مستوى العالم منتبه… وأميركا تقود وهذا لا يمر مرور الكرام».

وردا على سؤال عما إذا كانت الأحداث في الكونغرس قوضت رسالة جانيت يلين، قال مسؤول وزارة الخزانة إن الوزيرة تتمتع بمصداقية على الصعيد العالمي لأنها كانت قادرة على حل قضايا مثل حشد الدعم لأوكرانيا.

وذكر أن حزم التمويل التي اقترحتها وزارة الخزانة من صندوق النقد والبنك الدوليين يجب أن تلقى بعض القبول من الحزبين في الكونغرس. وتسعى إدارة بايدن إلى أن تصور للدول أن المؤسستين بديلتان عن الاقتراض من الصين.

وأضاف «على نطاق أوسع وعبر مجموعة من القضايا، علينا فقط أن نتدخل ونتحدث مع شركائنا… إنهم يدركون أن كل دولة لها سياساتها الخاصة، والجميع يفهم ذلك، وبالتالي عليك فقط أن تحاول إنجاز ما تستطيع وأن تتحدث مع شركائك أثناء وجودك هناك».

وقال المسؤول إن يلين ستناقش في لوكسمبورج مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تحسين المواءمة بين النهجين الأمريكي والأوروبي تجاه الممارسات الاقتصادية للصين.

وأوضحت يلين خلال زيارتها لبكين في يوليو/ تموز أن إدارة بايدن تسعى إلى منافسة صحية مع الصين على أساس تكافؤ الفرص، لكنها لن تتردد في حماية مصالح أمنها القومي وإزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وردا على سؤال عما إذا كانت يلين ستلتقي بمسؤولين صينيين في مراكش، امتنع المسؤول عن التعليق على جدول اجتماعاتها الثنائية.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير/ شباط إلى 5% في أغسطس/ آب، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

وقُتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة 5 أشهر ونصف الشهر.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.

أكد معهد التمويل الدولي أنه سيمضي قدما في عقد اجتماعه السنوي بمراكش يومي 12 و14 أكتوبر تشرين الأول في أعقاب قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما بالمدينة المغربية رغم زلزال الثامن من سبتمبر أيلول المدمر.

وقال المعهد إن اجتماعه الموازي سيجمع محافظين للبنوك المركزية وصناع سياسات ومسؤولين تنفيذيين كبارا في القطاع المالي لمناقشة القضايا الرئيسية، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية وتمويل التحول المناخي وديون الأسواق الناشئة.

وأضافت المجموعة الرائدة في الصناعة المصرفية العالمية أنها ستوفر لأعضائها فرصا لدعم البائعين والحرفيين المحليين في منطقة مراكش والتبرع لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الخيرية في المغرب.

وقال تيم آدامز، رئيس معهد التمويل الدولي ومديره التنفيذي، في بيان إن الاجتماعات في مراكش تأتي “في وقت أصبحت فيه مهمتنا المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأضاف “الصناعة المالية العالمية هي محرك النمو الاقتصادي والمرونة. وفي هذا العام، تكتسب مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب”.

وقالت الحكومة المغربية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وكان مركزه على بعد 72 كيلومترا من مراكش أدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص وإلحاق أضرار بنحو 60 ألف منزل في 2930 قرية، معظمها في جبال الأطلس الكبير، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 2.8 مليون نسمة.

وتعرضت المدينة القديمة في مراكش لأضرار، لكن الأجزاء الأحدث بما في ذلك الفنادق ومقر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لا تزال سليمة. ومن المتوقع أن تجتذب اجتماعات الصندوق والبنك ومعهد التمويل الدولي أكثر من 10 آلاف شخص إلى مراكش.