المغرب يقرر تعيين رئيس وزراء جديد.. وبنكيران يطالب حزبه بعدم التعليق
أعلن الديوان الملكي المغربي مساء أمس، الأربعاء، أن الملك محمد السادس قرر تعيين “شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية” في منصب رئيس الوزراء، بعدما فشل رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومة بعد 5 أشهر على فوز حزبه بالانتخابات.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن الملك “أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها” لذلك قرر “أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”، مضيفا أن الملك “سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة سيقدم عليها الملك بهدف “تجاوز وضعية الجمود الحالية”، وذلك “بمقتضى الصلاحيات الدستورية” المنوطة به، ذكّر الديوان بأنه سبق للملك أن “حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة” ولكن من دون جدوى.
وأوضح الديوان، في بيانه، أن الملك “فضّل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
وأشاد العاهل المغربي “بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات”.
ومن ناحية أخرى، أصدر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، توجيها لكل أعضاء حزبه بعدم التعليق على مضامين القرار الملكي بتعيين بديلا عنه لتشكيل الحكومة من نفس الحزب.
وقال التوجيه الصادر، ليلة الأربعاء/ الخميس، إن أعضاء الحزب مطالبون بعدم “التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية”.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية “نفقا مسدودا”، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران.
وأصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا).
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلهامنالشخص المكلف بذلك.
