كشف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، عن ورقة سملت للعديد من وسطاء التهدئة لمنع انفجار الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وقال معروف في مقابلة خاصة مع قناة الغد “لقد سلمت ورقة للعديد من الوسطاء ومحددة البنود وهي في جلها تتمثل في أولا المطلب الخاص في رفع الحصار عن غزة وفق إجراءات محددة”.
وأضاف معروف “المطلب الآخر فيما يتعلق بتوقف الاحتلال عن كل ما يقوم به سواء داخل المسجد الأقصى أو ما يتم من سياسة التصعيد في عمليات الاستيطان بالضفة، إضافة للاقتحامات اليومية لمدن الضفة والقدس”.
وحول زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى غزة، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند .
وأمس الثلاثاء، وصل وينسلاند إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون للقاء قيادة حركة حماس ورئاسة العمل الحكومي في القطاع.
وقال “المطلب الدائم منه مرتبط بعنوانين رئيسيين الأول” كل ما يجري من قبل الاحتلال سواء في القدس أو الضفة الغربية تحت العنوان السياسي والانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال باعتبارها نذر تفجير للمنطقة “.
وأضاف” العنوان الآخر هو الحصار على قطاع غزة خاصة وأن للأمم المتحدة دورا كبيرا لكن للأسف هذا الدور حتى اللحظة يراوح مكانه ضمن سياسية إدارة الحصار في حين أن مطلبنا هو إنهاء الحصار بشكل كامل “.
وتابع” ليس مقبولا من مؤسسة بوزن وقيمة الأمم المتحدة أن يقتصر دورها على تحقيق اختراقات هنا أو هناك في جدار الحصار بقدر ما هو مطلوب منها وفق مواثيقها والقوانين التي نصت عليها أن تجتهد لرفع هذا الحصار الذي يمثل جريمة حرب وسياسة عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن في غزة “.
وأردف” كل الأطراف التي تتدخل ويعنيها الحال في غزة نعطيها رسالة وبنودا واضحة فيما يتعلق بموقفنا سواء موقفنا فيما يخص الحصار أو فيما يخص القضايا السياسية المطروحة وتحديدا ما يقوم به الاحتلال في الضفة والقدس “.
واستطرد” بغض النظر عن الوسيط أو الجهات التي تحمل الرسائل موقفنا واضح ومطالبنا محددة وبالتالي يصبح الأمر مرهونا بتعنت الاحتلال وقدرة الوسطاء على إقناع الاحتلال أو القيام بدورها المطلوب منها في تحقيق هذه المطالب “.
وبعد ساعات من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة القطاع المحاصر، أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في قطاع غزة.
وقال وينسلاند في تغريدة على منصة إكس” نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في غزة وما حولها “.
وأضاف وينسلاند” الوضع داخل القطاع خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع “.
وتابع” لقد عانى شعب غزة بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء “.
وقال وينسلاند” تتحدث الأمم المتحدة وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في وخاصة الفئات الأكثر ضعفا “.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة توتر تصاعد في عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي لقمع المتظاهرين الرافضين للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.
وأمس الثلاثاء، أصيب 11 فلسطينيا جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين على حدود القطاع.
كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء 3 نقاط عسكرية تابعة لحركة حماس شرق قطاع غزة، عقب انتهاء مظاهرات خرجت لليوم العاشر قرب السياج الفاصل.

فضيحة جديدة تعيشها الأوساط السياسية و العسكرية والاستخباراتية الأميركية بعد تسريب عشرات الوثائق السرية، وذلك لأن الوثائق تقدم تفاصيل دقيقة عن أسرار الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط والصين وخطط الحرب في أوكرانيا.

وبلغ عدد الوثائق المسربة نحو 100 وثيقة، تم تسريبها منذ أوائل مارس الماضي على منصات محترفي ألعاب الكمبيوتر وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فضيحة في الولايات المتحدة

الوثائق تتضمن معلومات عن نقاط الضعف والقوة لروسيا وأوكرانيا، كما تتضمن جداول زمنية لمواعيد تسليم الاسلحة لأوكرانيا من حلفائها الغربيين، بالإضافة إلى نفقات الذخيرة.

كما قدمت الوثائق خرائط زمنية للأرض المتجمدة بالطين بهدف تقييم الظروف في شرق أوكرانيا تمهيدا لهجوم الربيع المحتمل.

وتم نشر بيانات تشمل عدد التدريبات العسكرية وعدد الجنود والدبابات والعربات المدرعة.

كما كشفت هذه التسريبات أن واشنطن كانت تتجسس على دول صديقة ومنها كوريا الجنوبية وإسرائيل، وتضمنت التسريبات تحليلا مفصلا لسياسات المملكة المتحدة بشأن الصين ومعلومات عن الوجود الصيني في المحيطين الهندي والهادئ.

مسؤولون أميركيون أكدوا أن الوثائق حقيقية وتخص وزارة الدفاع، بعضها يحمل شعار سري للغاية، وبعضها مكتوب عليه بعض الرموز والإشارات التي تؤكد ضرورة عدم مشاركتها مع دول أجنبية.

حول هذه القضية، دارت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «مدار الغد»، وتحدث خلال الحلقة كل من: مايكل بريجنت، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية و الباحث في معهد هدسون، ومن برلين دانيال بومر رئيس تحرير صحيفة دي فيلت، ومن أوسلو الدكتور جيلين ديسين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنوب النرويج، ومن موسكو، أندريه أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي.

ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية يكشف طريقة تسريب الوثائق السرية بشأن أوكرانيا

صحفي: وثائق البنتاغون المسربة كشفت تجسس أميركا على حلفائها

مع خروج الجولة العاشرة من احتجاجات النقابات العمالية الفرنسية واتساع نطاقها ضد قانون رفع سن التقاعد لـ64 عاما، شهد بعضها أعمال شغب، بدأت السلطات في التحذير مما وصفته بمناخ التمرد.

فوزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر من “مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام” واستخدم تعبيرات “المخربين” المنضوين في صفوف “اليسار المتطرف” التي ترغب في “إحراق فرنسا”، فيما أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز أن هناك رغبة من البعض في خلق مناخ تمرد، مع تصاعد للراديكالية.

بدورها اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بـ”ممارسات عنيفة” تجاه المحتجين ودعت السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة.

في غضون ذلك أصرت الحكومة على موقفها ورفضت مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع القانون، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من الأزمة.

تعقيبا على ذلك، قال الدكتور خلدون النبواني، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة السوربون، إن الحكومة ماضية في هذا القانون، مؤكدا أنها حصلت الآن على كل المسوغات الدستورية بما في ذلك استخدامها للفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور، وبالتالي هي الآن بعد أن تجاوزت كل العقبات الدستورية ماضية في هذا الموضوع.

وأضاف في مداخلة لبرنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد” أنه لم يبق أمام المعارضة ما تفعله، خصوصا مع رفض حكومة ماكرون سحب هذا القرار أو دفعه إلى الاستفتاء العام.

وتابع: “بقي هناك قرار للمحكمة الدستورية أو للمجلس الدستوري وبعد ذلك هناك الشارع، لكن الشارع في نفس الوقت قد لا يستمر كثيرا أو هكذا تراهن الحكومة أن تضعف حركة الاحتجاج، فأعداد اليوم مثلا كانت أقل مما كانت عليه يوم الخميس”.

وقال دكتور دانيال ملحم، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، إن سلاح الإضراب هو السلاح الأوحد بيد النقابات، مشيرا إلى أن النقابات الفرنسية نقابات قوية جدا ولا يزال لديها كلمة.

وأضاف في مداخلة لبرنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد” أن المشكلة الجذرية الحقيقية اليوم في فرنسا هي مشكلة الإنتاجية، فهذه الإصلاحات تخدم فرنسا بتحفيز الإنتاجية لأن ضعف النمو الديموغرافي من ناحية وضعف الاستثمار في التكنولوجيا من ناحية أخرى نتج عنهما ترهل النمو الهيكلي لفرنسا.

وتابع: “أعتقد أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته الحكومة هو ضعف التواصل مع الشعب وشرح الخيارات أمام الشعب لأنه لو تم شرح أهداف هذه الإصلاحات كان الشعب سيتفهم أن هذه الإصلاحات تخدم مستقبل فرنسا”.