قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إن قضية سوريا لم تعد في سلم أولويات المجموعة الدولية، مضيفة أنها “لن تساهم في إعمار سوريا، إلا بعد دخول نظام الأسد في مفاوضات حقيقية”.
وأشارت المفوضية الأوروبية، في بيان تلفزيوني، إلى نظام الأسد يعطل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية.
وقالت المفوضية، إنها تجدد التأكيد على عدم الدخول في أي عملية إعادة إعمار دون انخراط النظام السوري بعملية سياسية جدية، وفقا للقرار الدولي رقم 2254.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المفوضية الأوروبية عن إعاقة النظام السوري للحل السياسي في سوريا، أو شروطها، إلا أنها المرة الأولى التي تكشف عن تراجع أهمية القضية السورية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
وتعتبر المفوضية الأوروبية الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وهي مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في عرض كل المسائل المحلية والخارجية المهمة.
وأعلنت الخارجية الأوروبية، منتصف الشهر الماضي، إجراءات جديدة بحق وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، بعد أسابيع من تسلمه المنصب خلفا لوليد المعلم.
ومن تلك العقوبات منعه من دخول الاتحاد الأوروبي بعد تحميله مسؤولية ما فعله نظام الأسد بحق السوريين، وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر آلية جديدة لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، والآلية هي عبارة عن قانون جديد ضمن خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية.
وينص القانون على إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن جرائم التعذيب والعبودية وجرائم الحرب والقتل الجماعي أو العنف الجسدي المنهجي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر العام الماضي، توسيع قائمة عقوباته ضد نظام الأسد وداعميه، وأدرج الاتحاد الأوروبي 8 وزراء جدد، و 70 مؤسسة تابعة لنظام الأسد، تحت إجراءات جديدة تتضمن تجميد الأصول المالية لتلك الشخصيات.
