تمثل البنوك والعقارات الخارجية الوسيلة الأمثل لرجال الأعمال المشبوهين وبعض القادة السياسيين للإفلات من العقاب وإخفاء رأس المال واكتناز الثروة.
كشفت وثائق باندورا الأخيرة عن تورط شخصيات معروفة، وهي عملية تسريب هائلة للبيانات حدثت بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أسدِل الستار عن لعبة الخداع العالمية التي تهز عالم المال منذ عقود.
في السبعينيات من القرن الماضي، بدأ ينتشر مفهوم الملاذات الضريبية البريطانية من خلال إنشاء صناديق ائتمانية خارجية سرية.
ومنذ ذلك الحين، لعبت بريطانيا دور المضيف الذي تتراكم فيه العمليات النقدية القادمة من كل أنحاء العالم، سواء أكانت مرخصة أم لا، دون أن تخضعها لمحاسبة مصرفية.
وخلال تلك الفترة، تحولت جزر كايمان، وهي إقليم بريطاني وأول من أنشأ هذه الصناديق الائتمانية، إلى منطقة معروفة بعمليات التمويل المشبوهة.
وعليه، تستخدم الشركات الملاذات الضريبية للفرار بدفع ما يقدر بـ 245 مليار دولار إلى 600 مليار دولار في السنة.
من جانبه قال مصطفي بازركان – الباحث الاقتصادي، إن الملاذات الآمنة تكون في دول ومناطق تابعة لدول وهي توفر السرية في الحسابات المصرفية كما أنها لا تلزم صاحبها بالضريبة أو تطلب منه ضريبه محدودة للغاية فكان يتم تأسيس شركات لا يوجد أى معلومات عنها وكان بمقدور الشركات أن تستثمر في بريطانيا دون الاستفسار عن الجهة التي وفرت المبالغ ومن أين جاءتوقد صدر في عام 1976 قرار بعمل شركة في بريطانيا ولا تدفع ضريبه إلا في بلد التأسيس .
وأوضح أن هناك دعوات في بريطانيا والعالم لمكافحة هذه الأساليب وهناك مجال طويل وعريض وأرصدة وضعت بصورة قانونية ولكنها غير أخلاقية فيتم وضع أموال قانوينة في أماكن لاجل التهرب الضريبي، أو توضع أرصدة تدعم غسيل الأموال والإرهاب.
وأشار إلى أنه الآن يتم دراسة تشريعات واتخاذ موقف دولي لمكافحة هذه الإمكانيات لغسل الأموال، وبدا بالفعل تنفيذ ذلك في بريطنيا و سنغافورة وسويسرا وأمريكا التي طالبت مواطنيها بإشعار الحكومة بالضريبة التي يتوجب عليه دفعها مشيرا إلى أنه توجد خطوات في الطريق الصحيح لكن تحتاج لدعم دولي لاسيما وان العالم الأن بدأ في متابعت السرية المصرفية ولم يكن ذلك متاحا من قبل .
ويخبئ الأفراد أيضا مبالغ ضخمة حيث تظهر الضرائب بالكاد كجزء من القصة، بحسب تقرير نشرته جريدة نيوروك تايمز.
وبعد الانهيار النقدي العالمي في عام 2008، الذي كشف التجاوزات الباهظة للنظام النقدي، تم اعتماد بعض الجهود للإصلاح ولكبح جماح “ثغرة لندن” كما وصفها رئيس شركة تنظيمية أمريكية، غاري جينسلر.
ولكن الآن، مع تلاشي ذكريات الكارثة وبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن العمليات المالية عادت إلى الواجهة مرة أخرى حيث برزت دولة واحدة في وثائق باندورا، وهي بريطانيا.
حتى أن عضو في حزب المحافظين الحاكم وصف الأسبوع الماضي لندن بـ”عاصمة غسيل الأموال في العالم”.
بالنسبة لبريطانيا، التي تعاني من أزمة اقتصادية بسبب قطاعها المالي المتضخم، فإن تسريب هذه الوثائق كشف للعالم أن النظام الاقتصادي العالمي قد يكون تحت رحمة نظام اقتصادي هش ومزور يتلاعب فيه الأثرياء بمليارات الدولارات ومصير الدول.
يُظهر مؤشر السرية المالية التابع لشبكة العدالة الضريبية، وهو تصنيف للملاذات الضريبية، أن بريطانيا و”شبكة العنكبوت” من الأقمار الصناعية الخارجية ستحتل المرتبة الأولى. وأن أكثر من ثلثي الشركات البالغ عددها 956 شركة التي تربطها وثائق باندورا بالمسؤولين الحكوميين قد أنشئت في جزر “فيرجن” البريطانية.
وتتعامل لندن، التي تعتبر المركز العصبي للنظام الخارجي العالمي المظلم، مع نشاط مالي على مستوى العالم من خلال قوائم أسواق .
