سبعة استحقاقات انتخابية شهدتها مصر خلال أربع سنوات مضت، عقب ثورة 25 يناير 2011، ودفعت فواتيرها من ميزانيتها التي تعاني عجزًا بتكلفة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه في 4 سنوات، إضافة إلى فاتورة الانتخابات البرلمانية الجارية والتي أعلنت عنها وزارة المالية في بيان، أن “تكلفتها ستصل إلى 1.5 مليار جنيه، أي ما يقرب من تسعة ملايين جنيه أنفقتها مصر على الانتخابات في الأعوام الأربعة الماضية”.
تنقسم هذه التكلفة إلى 500 مليون جنيه للاستفتاء على التعديلات الدستورية وقت حكم المجلس العسكري، و600 مليون جنيه لانتخابات مجلس شعب 2011، و500 مليون جنيه تكلفة انتخابات مجلس الشورى عام 2012، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013، البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التي انتهت في مايو العام الماضي، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه.
تشمل هذه التكلفة بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين والمطبوعات الأخرى، بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والمقار التي يتم التصويت داخلها، وأيضا صناديق الاقتراع، إضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابي، والقائمين على تأمين العملية الانتخابية.
الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة قالت للغد العربي، إن “الأرقام التي تنفق على العمليات الانتخابية كبيرة بالفعل وتؤثر على الموازنة، لكن يجب انتخاب البرلمان لأن هذا يشكل الأمان السياسي لأي دولة”.
الرقم السابق هو الرقم الرسمي الذي خرج من موازنة الدولة في السنوات السابقة، إلا أن هناك رقم آخر يتكلف المليارت، يُنفق أيضًا على الانتخابات، وهي الأموال التي ينفقها المرشحون على الدعاية الانتخابية.
حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف الدعاية في الانتخابات البرلمانية الحالية بـ7.5 مليون جنيه للقوائم التي تضم 45 مرشح، و2.5 مليون جنيه للقوائم التي تضم 15 مرشح، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.
بحسب ما تم إنفاقه وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، سنجد أن 4 قوائم ترشحوا في الانتخابات البرلمانية الحالية، أنفقوا 30 مليون جنيه علي الدعاية الانتخابية، إضافة لثلاث قوائم ضموا خمسة عشر مرشح أنفقوا 45 مليون جنيه، فضلًا عن 2573 مرشح للفردي أنفق كل منهم 500 ألف جنيه للدعاية، ليصبح إجمالي الدعاية التي أنفقها مرشحو الفردي 1.2 مليار جنيه.
عادة ما تتبع الاضطرابات والتوترات السياسية في البلدان أزمات اقتصادية، إلا أن إصلاح الأوضاع المضطربة يحتاج أيضًا إلى أموال ليست بالقليلة، لإيجاد طرق تمثيل ديمقراطية تضمن استقرار الأوضاع السياسية، ربما تفشل المحاولات الأولى ويكون علي الاقتصاد المنهك تحمل تكلفتها مثل ما حدث في مصر أثناء انتخابات مجلس النواب عام 2012، وانتخابات الرئاسة في 2012، لكن هل بالضرورة يعني هذا توقف المحاولة؟
الدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قالت للغد العربي، “عجز الموازنة كبير جدًا، ونعاني من مشكلة حقيقة بسبب ذلك، ولكن هذا يضع مسئولية أكبر على البرلمان، وعلى المواطنين الذين يذهبون لانتخاب البرلمان”، مضيفة “من المفترض أن تكون المشاركة كثيفة في الانتخابات البرلمانية واختيار مرشحين قادرين على إحداث إصلاحات اقتصادية وعرض الموازنة ومناقشتها لأن ذلك من أهم أدوار البرلمان”.
المرحلة الأولى من التصويت في الانتخابات شهدت إقبالًا ضعيفًا من الناخبين، حيث قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن “نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم الأول من التصويت تتراوح بين 15 إلى 17%، وفي اليوم الثاني شهدت إقبالًا نسبيًا خاصة مع الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان، إلا أن منظمات المجتمع المدني التي كانت تراقب الانتخابات رصدت في تقاريرها وجود رشاوي انتخابية خاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق اللجان.
وأوضحت الحماقي، إن “عدم ذهاب الناس للتصويت جعل المال السياسي هو المتحكم في البرلمان، لأنه دفع بعض المرشحين إلى شراء الأصوات، وهذا بالتأكيد سيضر بالبرلمان”.
أما عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار قال للغد العربي، إن “الاستحقاقات الانتخابية دستورية ولازمة ولا يجوز إيقافها أو تعطيلها بسبب الأزمة الاقتصادية، المحبط لم يكن تكلفة الانتخابات ولكن كان عدم مشاركة الناس كما أبرزت وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن كل هذا لا يعني أن نوقف الاستحقاقات الانتخابية”.
ما تم رصده من أرقام خاصة بالدعاية الانتخابية ظهرت في الشوارع المصرية على مدار الأسابيع الماضية في كل صور المرشحين التي ملأت شوارع المحافظات التي جرت بها الانتخابات، وستتكرر هذه المشاهد مع بدء فترة الدعاية للمرحلة الثانية من التصويت في الشهر المقبل، حتى تنتهي الانتخابات ويُعقد البرلمان ويناقش ماذا سيفعل مع موازنة منهكة.
