تقرير-أحمد إبراهيم
مع تواصل المظاهرات التي تدعو إليها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس لاستكمال مسيرة العودة الكبرى، يوم الجمعة المقبل، بات واضحا أن هناك الكثير من الأزمات التي تواجه هذه الفصائل، وهو ما كشفت عنه أخيرا بعض من التقارير سواء العربية أو الغربية على حد سواء.
وبات من الواضح أهمية ودقة هذا الملف، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية بصورة عامة وحركة حماس بصورة خاصة تنوي استمرار وتواصل هذه المظاهرات في إطار هذه المسيرة إلى منتصف مايو/آيار المقبل، وهو ما سيتطلب بالتأكيد الكثير على الصعيد الاقتصادي أو النشاط المالي.
وتشير مصادر فلسطينية إلى دقة الملف الاقتصادي الآن، وهو الملف “الأزمة” الذي دفع بالكثير من المنصات الإعلامية الفلسطينية إلى إثارة هذه القضية.
أزمة داخلية
اللافت هنا، أن هناك حالة من الغضب التي سيطرت على بعض من قيادات حماس تحديدا نتيجة لهذه الأزمة، وهو ما اعترفت به بعض الصحف الفلسطينية مثل الأيام أو الحياة الجديدة. وقالت هذه الصحف إن حركة حماس باتت هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة الاقتصادية، وهو ما انعكس على قياداتها الداخلية خاصة وأن هناك الكثير من القيادات الخارجية التي تتلقى وتأخذ أموالها بانتظام.
واهتمت الكثير من الدوائر الصحفية بهذه القضية، حتى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اهتمت بهذه القضية في عددها الأخير، إذ قالت إن الأزمة المتواصلة بالقطاع تؤثر على حركة حماس تحديدا، وهو ما دفع بالحركة إلى العمل وجديا على التعهد بحل هذه الأزمة.
المنصات التقنية
وأشارت بعض منصات السوشيال ميديا الفلسطينية إلى أن حركة حماس تواجه أزمة مالية استراتيجية التي تنحصر في أن أعضاء الحركة بالخارج يتقاضون رواتبهم الشهرية الكاملة بشكل نظامي، في حين أن غالبية أعضاء الحركة في الداخل الفلسطيني لا يتقاضون إلا تصف راتب.
اللافت هنا أن هناك انتقادات باتت واضحة لمدير المكتب المالي للحركة زهير جبارين بسبب هذه السياسات، وهو ما دفع بعدد من قيادات حركة حماس إلى التأكيد على أن هذه الأزمة سيتم التغلب عليها قريبا، خاصة وأن حركة حماس لا تتعمد على الإطلاق التمييز أو التفرقة بين مواقع الحركة وبعضها البعض.
عموما فإن التحدي المالي يظل من الأخطر والأهم الآن أمام القيادات الفلسطينية، وهو التحدي الذي يتواصل وأدى حتى إلى الطعن في سياسات حماس المالية وسياسات قياداتها الآن.
