الملك سلمان يعيد تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية
أعاد الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، بعد التغيير الوزاري.
وجاء نص البيان كالتالي:
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الداخلية عضواً
3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- وزير الخارجية عضواً
6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير الإعلام عضواً
9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً
10- رئيس أمن الدولة عضواً
11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما أصدر العاهل السعودي بيانا لتطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز، وكان نص البيان كالتالي.
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) تاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: “يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها”.
ثانياً : ينشأ جهاز باسم “ديوان مجلس الوزراء”، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة – مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
