تنازل الملياردير المصري حسين سالم، وهو من أقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن 75% من ثروته وثروة أسرته مقابل وقف محاكمته واسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة اليه في قضايا فساد، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.
وأكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصا عددًا كبيرًا من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، وكان أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك «تنازل عن 75% من ثروته وثروة زوجته وأبنائه وأحفاده في الداخل والخارج».
وأضاف أن «هذه الثروة، التي تتضمن أموالا سائلة وأصولا ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراض، تقدر ب 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الإموال والإصول إليها».
واعتبر أن هذا الاتفاق الذي بمقتضاه يتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى حسين سالم، وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن «في مصلحة الدولة والاقتصاد المصري قبل أن يكون في مصلحة حسين سالم».
ويقيم حسين سالم في إسبانيا إلا أنه «لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه».
وبناء على طلب السلطات القضائية المصرية، القي القبض على سالم في إسبانيا في حزيران/يونيو 2011 إلا أنه أفرج عنه بكفالة بعد بضعة ايام ولكنه ممنوع من مغادرة هذا البلد منذ ذلك الحين.
وصدرت بحق سالم أحكام غيابية عدة بالسجن في قضايا فساد في مصر. غير أن كبيش أكد أنه «سيتم الطعن بهذه الأحكام وستتم إعادة محاكمة يتم خلالها تقديم اتفاق التصالح».
وأوضح كبيش أن حسين سالم «سيصبح بإمكانه أن يتحرك بمجرد أن يصدر قرار من النائب العام المصري برفع اسمه من لائحة المطلوبين للعدالة لدى الانتربول».
