الملياردير ريتشارد برانسون ينطلق في أول رحلة سياحية إلى الفضاء

أصبحت الروابط والمقالات الصحافية المنشورة على منصة «إكس» تظهر الآن فقط على شكل صورة، من دون عنوان أو وصف، في خطوة بررها إيلون ماسك بأسباب «جمالية».

هذا التغيير في واجهة الخدمة، الذي أصبح عامّاً لدى جميع المشتركين بين يومي الثلاثاء والأربعاء، رصدته وسائل إعلامية خلال مرحلة تجريبية في منتصف أغسطس/آب.

وكان إيلون ماسك قال حينها إن «هذا الأمر يأتي مني مباشرة. سيتم تحسين جماليات (الشبكة الاجتماعية) بشكل كبير».

وعندما يقوم المستخدم بمشاركة مقال صحفي، فإن اسم الوسائط التي نشرته فقط يظل يظهر في الزاوية اليسرى السفلية من الصورة التوضيحية، والنقر على الصورة يسمح بالوصول إلى المحتوى.

ويحاول إيلون ماسك، الذي اشترى شبكة التواصل الاجتماعي العام الماضي، وقف الانخفاض في إيرادات الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على تمضية المزيد من الوقت على المنصة، وبالتالي مشاركة روابط خارجية أقل.

كما يُتهم الملياردير الذي يترأس أيضاً شركتي تيسلا وستارلينك، باتخاذ موقف عدائي تجاه وسائل الإعلام، التي أعلن الكثير منها انسحابه من المنصة.

في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول، قال إيلون ماسك إنه «لا يطالع الصحافة التقليدية على الإطلاق تقريباً. ما المغزى من قراءة ألف كلمة عن أمر تمت مشاركته بالفعل على إكس قبل أيام؟».

وفي سبتمبر/ أيلول، كشفت المفوضية الأوروبية عن دراسة تظهر أن إكس التي انسحبت في مايو/ أيار الفائت من مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، هي المنصة التي تسجل «أعلى معدل من المعلومات الخاطئة والتضليل الإعلامي في منشوراتها».

وخلال الصيف المنصرم، أحيلت تويتر إلى القضاء في قضية رفعتها وكالة فرانس برس وثلاث مجموعات صحفية فرنسية، للمطالبة بالحصول على معلومات تسمح لها بالتفاوض لتقاضي بدل مالي مقابل استخدام محتواها، بما فيها تلك المنشورة في شكل مقتطفات.

أعلنت منصة «برايم فيديو» للبث التدفقي التابعة لشبكة أمازون العملاقة، الجمعة، أنها ستضيف إعلانات إلى محتواها اعتباراً من عام 2024، فيما ستزيد سعر الاشتراك بعروضها الخالية من الإعلانات.
وأعلنت الشركة العملاقة على موقعها الإلكتروني «لمواصلة الاستثمار في محتوى مقنِع والاستمرار في زيادة هذا الاستثمار على المدى الطويل، بدءاً من أوائل عام 2024، ستتضمن عروض وأفلام +برايم فيديو+ إعلانات محدودة».
وسيُطلق هذا العرض المدعوم بالإعلانات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا أوائل العام المقبل، ليصار إلى توسيعه لاحقاً إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا خلال 2024، بحسب أمازون.
ولن يتغير سعر الاشتراك بالخدمة الأساسية من «برايم فيديو». مع ذلك، سيتمكن المشتركون من اختيار المحتوى الخالي من الإعلانات مقابل دفع 2,99 دولاراً إضافياً في الشهر في الولايات المتحدة، على أن يتم الإعلان عن سعر هذا الاشتراك في البلدان الأخرى لاحقاً، وفق المجموعة.
وليست «أمازون» أول منصة للبث التدفقي تقدّم هذا النوع من الاشتراكات.
فقد أطلقت «ديزني بلاس» (Disney+) اشتراكاً مدعوماً بالإعلانات العام الماضي في الولايات المتحدة، بسعر أرخص من الاشتراك الخالي من الإعلانات، ثمّ وسّعت نطاقه لاحقاً ليشمل أوروبا. كما أطلق منافسها الرئيسي، نتفليكس، هذا النوع من العروض حول العالم.
وتسعى منصات البث التدفقي إلى مواجهة الانخفاض في عدد المشتركين لديها، من خلال عروض مع إعلانات أو من دونها، أو عبر الحد من مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين.

رفعت شركة سبيس إكس الأميركية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية، لمحاولة وقف الدعوى التي تزعم أن الشركة متورطة في ممارسات توظيف تمييزية ضد اللاجئين وطالبي حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وكانت وزراة العدل الأميركية قد رفعت دعوى قضائية، في أغسطس الماضي ضد الشركة، بزعم أن ممارسات التوظيف لدى الشركة تعمل على ثني اللاجئين وطالبي اللجوء من التقدم لوظائف معينة.

وجادلت سبيس إكس وزارة العدل، زاعمة أن دعوى الوزارة ضد الشركة ليست دستورية وذلك لأنها لن تنظر أمام محكمة فيدرالية، وبالتالي، ستحرم الشركة من حقها في المحاكمة أمام هيئة محلفين.

ونشرت صحيفة ذا هل الأميركية تقريرا حول المعركة القانونية القائمة بين الشركة المختصة في تكنولوجيا الفضاء، ووزارة العدل الأميركية،

ودافعت شركة سبيس إكس في دعواها عن نفسها فيما يتعلق بالموضوع، مدعية أنها «لم تشارك في أي ممارسة أو نمط من التمييز ضد أي شخص، بما في ذلك طالبي اللجوء أو اللاجئين».

وقالت الشركة إن قادتها يريدون أيضًا التأكيد على التزامهم بالقوانين الأميركية، وتجنب أي غرامات باهظة. ونظرًا للطبيعة الحساسة لبعض الأعمال، زعمت الشركة أن هناك قيودًا معينة على الأشخاص الذين يمكن للشركة توظيفهم، لكن نظرًا لأن الشركة تصمم وتصنع تقنيات حساسة – بما في ذلك التقنيات ذات التطبيقات العسكرية – تواجه سبيس إكس تفويضات قانونية بموجب قوانين ولوائح مراقبة الصادرات، بما في ذلك ITAR، وكذلك بموجب بعض عقودها الحكومية التي تفرض قيودًا صارمة على من يمكنها توظيفه.

بالمقابل ردت وزارة العدل أن «قوانين مراقبة الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف». «علاوة على ذلك، فإن تصريح طالبي اللجوء واللاجئين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة لا ينتهي، وهم يقفون على قدم المساواة مع المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قوانين مراقبة الصادرات».