المملكة القابضة توقع اتفاق عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال مع مصرف الإنماء

وقع العراق وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة للنفط، اليوم الإثنين، اتفاقًا مؤجلًا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار، يهدف لزيادة إنتاج النفط، وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء، من خلال تنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

كان الاتفاق قد جرى توقيعه عام 2021 باستثمارات مبدئية حجمها 10 مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عامًا، لكنه تأجل بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروطه.

ووقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويان، الاتفاق مع وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، خلال حفل أقيم في بغداد، حيث أشاد بويان بالاتفاق قائلا إنه «يوم تاريخي».

وجرى التوصل للاتفاق في أبريل/نيسان، حينما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر مما طلبه في البداية في المشروع لتصبح 30% مع حصول شركة «توتال إنرجيز» على حصة 45% وقطر للطاقة على 25%.

ويهدف مشروع تطوير ونمو الغاز المتكامل، إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في تشغيل محطات الكهرباء.

وقالت شركة توتال إنرجيز، إنها ستطور أيضًا محطة لتوليد لكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لإمداد شبكة محافظة البصرة بالكهرباء، ودعت شركة «أكوا باور» السعودية للانضمام إلى هذا المشروع.

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي التونسي أنه سيتم سداد القرض على مدى 5 سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وترى الجمعية أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسية للخروج من أزمة البلاد المالية.

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.

وقالت الجمعية في بيان: “يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية”.

وشددت الجمعية، في الوقت نفسه، على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها.”

ويأتي البيان عقب تقارير لرويترز بشأن رسالة من جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد قالت فيها الجمعية، إن شروط مسودة الاتفاق “غير قانونية” و”غير دستورية.”