المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لحوار وطني موسع
دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للشروع فورا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وتعزيز دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية لم يكن مفاجئا، إذ كانت قضية التأجيل أصبحت مؤكدة حتى قبل اجتماع القيادة “التشاوري” .
وأضافت ” هنالك وجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس فعلا إلى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوحا ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال.
وتابعت “نرى في القرار مسا خطيرا بإحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون”.
وأردفت “قرار التأجيل ينطوي أيضا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت أن تشكل مدخلا هاما ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما أيضا لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرا على مدار سنوات الانقسام الكارثي، وينطوي قرار التأجيل على خطر أن يساهم أكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال دائم جغرافي، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لضرب وحدتها الجغرافية والسياسية، وتكريس مخطط الضم، وفرض الأمر الواقع “.
و أكدت الشبكة أنها تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وان انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها.
وحذرت الشبكة من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، داعيةً إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية والى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
وطالبت الشبكة بخطوات عملية، والإسراع بتشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة إنقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وأثرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا، وعلى الحكومة أن تتولى التحضير لاجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إجراءها في القدس المحتلة.
ودعت لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، وإلى تحدي اجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي، مؤكدةً على حجر الاساس للمرحلة المقبلة هو بالتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.