المنظمات الأهلية: تحكم الاحتلال بمسار المياه يعرقل الإنتاج الزراعي الفلسطيني
أشارت دراسة فلسطينية، اليوم الخميس، إلى أن معظم الأراضي الزراعية وكذلك موارد المياه (الخزانات الجوفية والعيون والآبار) تقع في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو والتي تخضع للسيادة الإسرائيلية، ما يتيح القدرة للاحتلال على تنفيذ سياساته التوسعية التي تعرقل تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.
واعتبرت الدراسة التي جاءت بعنوان “السياسات الزراعية في مواجهة التحديات الجيوسياسية والمعوقات الداخلية“،التى نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بمدينة غزة، أن هذه العوامل أدت إلى تراجع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، وتراجع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
بالإضافة إلى تراجع قيمته المضافة التي شهدت نموّاً محدوداً في الضفة الغربية وتراجعاً ملحوظاً في قطاع غزة خاصة في السنوات الأخيرة، كما أدت إلى تدني ربحية المزارع وهجرته الأرض الزراعية ليعمل في الداخل المحتل، ما شكل عاملاً أساسياً في تراجع التوازن الديموغرافي في الريف الفلسطيني وفي تراجع التنمية الزراعية والريفية.
تقسيم الأراضي الفلسطينية
من جانبه أوضح أحد معدي الدراسة الخبير الدكتور نبيل أبو شمالة الدراسة، أن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال فرض سياساته الجيومكانية والاقتصادية تهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتجزئتها والسيطرة على اقتصادها أدى إلى عرقلة تنفيذ السياسات الزراعية الفلسطينية التي تفقد معظم مقومات الدعم من حيث السيادة والدعم المؤسسي والمالي.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء، وتوفير التمويل اللازم لها، والتركيز على برنامج التنمية الريفية الشاملة وتبني مناهج تنموية جديدة مثل برنامج العناقيد الزراعية في الضفة وغزة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وشددت على أهمية دعم المنتج الوطني وحمايته من الإغراق من خلال زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لوقف تهريب المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.
كما دعت الدراسة، والتي أعدت ضمن مشروع “تعزيز قدرات شبكة المنظمات الأهلية في مجالات المناصرة والسياسات والتواصل”، بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتفعيل القوانين الداعمة للقطاع الزراعي ومنها قانون الاسترداد الضريبي.
واعتبرت الدراسة أن دور المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص فاعل وله أثر في تنمية القطاع الزراعي، لكنه بحاجة إلى المزيد من التفعيل وزيادة التنسيق.
المنتجات الإسرائيلية
وتطرقت الدراسة إلى واقع مناطق الأغوار والمنطقة (ج)، مشيرةً إلى أن التوسع في زراعة بعض المحاصيل بدون تخطيط في منطقة الأغوار كالنخيل مثلاً كان على حساب مصادر المياه التي يوجد توجه لخصخصتها، وأن هناك استغلالاً خاطئاً من مزارعي الأغوار لقضية الإعفاء من تكاليف الكهرباء والمياه.
أكدت الدراسة أن القطاع الزراعي يعاني نقصاً في التمويل الموجه إليه، ومعظم التمويل يعتمد على جهات مانحة في الغالب لا تنسق مع القائمين على السياسات الزراعية في وزارة الزراعة إلا نادراً.
ولفتت الدراسة إلى أن الأسواق المحلية تعاني إغراقاً ممنهجاً بالمنتجات الإسرائيلية من خلال تهريبها إليها، خاصة في أوقات المواسم الزراعية، ما يحرم المزارعين من الاستفادة من تلك المواسم ويضعف قدرتهم التنافسية.
ونوهت إلى ما يواجهه القطاع الزراعي من عجز كبير في المصادر المائية، على الرغم من وجود فائض في معظم الخزانات الجوفية المرتبط استغلالها باتفاقيات أوسلو التي لا تتيح للفلسطينيين حرية الوصول إلى تلك المصادر، خاصة مع تعطل اللجنة المشتركة لحفر الآبار الزراعية وسيطرة الاحتلال على الموارد المائية.
ودعت لدعم المزارعين بتوفير الآلات والمعدات اللازمة لحفر الآبار الزراعية وتسوية الأراضي، والعمل على تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاعتداءات الاسرائيلية، من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت الدراسة الجهات المانحة بتوفير مصادر تمويلية ميسرة للمزارعين وتوفير ضمانات للقروض لإنشاء المشاريع الزراعية الريادية النباتية أو الحيوانية ومشاريع التصنيع الزراعي وتدوير المخلفات واستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
