«المهاجر وحلق حوش وذهب مع الريح ».. المصريون يسخرون من مرتباتهم بأسماء الأفلام

أعلنت سلسلة مطاعم برغر كينغ عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى أربعة أمثالها في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وعُلقت لافتات في فرعين لبرغر كينغ في الهند مكتوب عليها «حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة… لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا». كما أشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.

وتنضم سلسلة برغر كينغ، إحدى أكبر سلاسل الطعام في الهند وتضم نحو 400 منفذ بيع، إلى العديد من فروع ماكدونالدز وصب واي التي تخلت عن إضافة شرائح الطماطم إلى الوجبات في قوائم طعامها، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء في الهند الأسبوع الجاري أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2022.

كما ألغت السلسلة الأميركية أيضا إضافة شرائج الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات.

في الوقت نفسه، حاولت سلسلة دومينوز، المنافسة لبرغر كينغ، خفض الأسعار لتتناسب مع المستهلكين المتعثرين إذ بلغ سعر البيتزا 0.60 دولارا، وهو أرخص سعر للبيتزا في العالم.

وجاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450% مسجلة أعلى ارتفاع لها فيما تشهد البلاد هطول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلا منذ ذلك الحين.

وللتعامل مع أزمة الإمداد، بدأت الهند في استيراد الطماطم من نيبال ونشرت شاحنات لتوزيع السلع الأساسية بأسعار أرخص في أنحاء البلاد، وتظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الصفوف الممتدة من الأشخاص الذين تجمعوا للشراء من الشاحنات.

كانت صناعة الأخشاب في كينيا تنتظر سماع هذه الأنباء منذ أكثر من خمس سنوات: رفع الحظر المفروض على قطع الأشجار، وعودة غابات البلاد متاحة للاستغلال، لكن قرار الرئيس وليام روتو لم يرق للمدافعين عن البيئة.

وأعرب الناشطون البيئيون عن قلقهم من القرار الذي أعلنه في يوليو/تموز الرئيس وليام روتو الذي قدم نفسه بطلا في الدفاع عن البيئة وجعل زراعة 15 مليار شجرة محور أجندته الخاصة بتغير المناخ.

ودافعت الحكومة عن رفع الحظر، مشددة على أنه بموجب القرار، ستقطع الأشجار الناضجة فقط في المزارع التي تديرها الدولة وستبقى الغابات البرية الأكثر تنوعا بيولوجيا والغنية بالكربون محمية.

لكّن تلك التبريرات لم تقنع المنظمات البيئية المستمرة في اتهام الرئيس بالنفاق، وذلك قبل أسابيع من تنظيم البلاد مؤتمرا مناخيا دوليا في نيروبي.

«جاء للإنقاذ»
ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة إطلاق قطاع يوظف 50 ألف شخص بشكل مباشر و300 ألف بشكل غير مباشر، في وقت يحتج فيه متظاهرون مناهضون للحكومة على ارتفاع الأسعار.
في مولو، البلدة الواقعة في المرتفعات شمال غرب نيروبي، قال برنارد غيتو وهو صاحب منشرة، إن روتو «جاء للإنقاذ» بعدما أجبر على تسريح العمال وخفض الإنتاج بسبب الحظر.

ما زال مصنعه يعمل بنصف طاقته فقط، فيما الآلات متوقفة عن العمل ومغطاة بنشارة الخشب، لكنّ طاقما من 50 شخصا استأنف العمل بمهمات بسيطة في انتظار انتعاش الأعمال.

وفُرض الحظر في وقت كانت لا تزال فيه غابات كينيا بمعدل خمسة آلاف هكتار سنويا وهو أمر أدى إلى استنفاد إمدادات المياه في الدولة المعرضة للجفاف والمساهمة في ظاهرة احترار المناخ.

بدأت الغابات تتعافى ببطء منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، لكن مع إلغائه، تطرح أسئلة حول كيف يمكن روتو أن يزيد الغطاء الحرجي في البلاد بأكثر من الضعف بحلول العام 2032 كما تعهد.

حصل الناشطون البيئيون على مهلة في 1 أغسطس/آب عندما منعت محكمة موقتا الحكومة من إصدار تراخيص قطع الأشجار حتى يستمع إلى الطعن القانوني في 14 من الشهر نفسه.

أثارت قائمة أسعار كعك العيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهدت تلك القائمة أرقاما كبيرة لأسعار الكعك والبسكويت.

وأظهرت الصورة ارتفاع كبير في الأسعار، حيث وصل بعض الأصناف بها إلى 1200 جنيه للكيلو غرام الواحد.

وأثارت القائمة، المعلقة أمام إحدى المحلات حالة من الغضب، خاصة أن الكثيرين يرون أنه لا يوجد أي مبرر لرفع سعر العلبة الكيلو إلى 1200 جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تأتي تلك القائمة في وقت بدأ فيه المصريون شراء مستلزمات العيد من ملابس للأطفال والكعك.

وتضمنت القائمة أسعار الكعك والبسكويت، حيث وصل سعر الكيلو من كعك الفستق والعجمیة 1200 جنيه، فيما تراوحت باقي أسعار الكعك بين 500 وحتى قرابة 900 جنية.

فيما بدأت أسعار البسكويت والغُريّبة وغيرها من حلوى العيد من أكثر من 600 جنيه.