يعيش المواطنون في قطاع غزة واقعا مريرا هذه الأيام على وقع التصعيد الإعلامي والاتهامات المتبادلة من قبل الأطراف الفلسطينية بشأن وقف التحويلات الطبية المخصصة للمرضى للعلاج في الخارج، وتحديداً في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية.
وتتهم وزارة الصحة في قطاع غزة السلطة الفلسطينية برام الله بوقف التحويلات الطبية للمرضى في القطاع، وإهمال نحو 1570 تحويلة طبية، بينما نفت وزارة الصحة برام الله تلك الإتهامات، مؤكدة عدم وجود أي قرار من أي جهة فلسطينية بوقف التحويلات الطبية للمرضى في غزة.
وأعلن في قطاع غزة، عن وفاة 11 مريضاً بينهم 4 اطفال خلال الأيام الماضية، بسبب رفض السلطة الفلسطينية اصدار تحويلات طبية للعلاج خارج البلاد، محذرة من ارتفاع عدد وفيات الأطفال المرضى مع استمرار منع دخول الأدوية وسفرهم للعلاج.
ويقول حقوقيون إن تبادل الأطراف الفلسطينية الاتهامات بشأن أزمة التحويلات الطبية، يزيد من معاناة المرضى، محملين القائمين على وزارة الصحة في رام الله وقطاع غزة المسئولية القانونية من أجل إنقاذ حياة المرضى.
وقال الدكتور باسم نعيم رئيس القطاع الصحي في اللجنة الإدارية (شكلتها حركة حماس لإدارة القطاعات الحكومية بغزة)، “في القطاع الصحي الفلسطيني بمنع المواطنين من السفر للعلاج خارج قطاع غزة سواء في مستشفيات الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية، والسبب في ذلك أن هناك قرارات غير معلنة من السلطة برام الله بالمماطلة في إعطاء الموافقات على تلك التحويلات الطبية”.
وأوضح نعيم ان من حصل على تحويلة طبية للعلاج خارج قطاع غزة خلال شهر يونيو الجاري نحو (300 مواطن)، بينما خلال شهر يناير الماضي حصل نحو (3000 مواطن) على تحويلة طبية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 1570 تحويلة طبية تنتظر الموافقة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله.
وذكر أن “11 مواطن توفى جراء عدم حصولهم على تحويلات طبية، بينهم 4 اطفال توفوا خلال الأيام الماضية”، محملاً السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن منع منع المرضى من السفر للعلاج.
واعتبر نعيم أن “كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة، من بينها التحويلات الطبية أو نقص إمداد غزة بالوقود والكهرباء تصب في خانة الضغط السياسي على حركة حماس بصفتها القوة المسيطرة على القطاع وذلك للاستسلام والتنازل”.
السلطة الفلسطينية تنفى
من جانبها، أكدت السلطة الفلسطينية أن نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو منع من طرف وزارة الصحة برام الله.
وقال المتحدث باسم الوزارة اسامة النجار، إن “التحويلات الطبية لقطاع غزة مستمرة حسب النظام السابق ولم يتغير شيء على الاجراءات وكل يوم يصدر ما بين 50-70 تحويلة طبية”.
واوضح النجار، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري بدأ بعملية تضيق ضخمة جدا على المرضى في قطاع غزة، وهي مستمرة، معرباً عن أمله من تدخل الجهات الدولية للضغط باتجاه وقف تلك الإجراءات الإسرائيلية.
وبين أن سلطات الاحتلال خفضت نسبة التصاريح الممنوحة للمرضى للعلاج خارج قطاع غزة بنسبة 50% العام الجاري، وأضاف “كان يصدر 80 % من التصاريح عام 2016، وفي عام 2017 قام الاحتلال بتخفيضها لنسبة 40 %”.
وأضاف “العام الماضي كانت تمنح التصاريح خلال أيام للمرضى، بينما العام الجاري يأخذ المريض 21 يوم للموافقة على طلب خروجه للعلاج، وهذه هي المشكلة القائمة مع الاحتلال”.
وأوضح النجار، أنه كان هناك اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على خروج الحالات المرضية الطارئة خلال ساعات للعلاج خارج قطاع غزة، بينا اليوم فإن المريض بحاجة لعدة أيام لإنقاذ حياته، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة تضيق الخناق وعدم منح المرضى التصاريح اللازمة للعلاج.
