الموظفون والطلاب الفرنسيون يتظاهرون مجددا ضد قانون العمل
دعت سبع نقابات للموظفين والطلاب اليوم، الخميس، إلى التظاهر في فرنسا للمرة الرابعة في شهرين، سعيا إلى سحب مشروع رفضته لإصلاح قانون العمل قبل أيام من مناقشة النص في البرلمان.
ويطالب معارضو هذا الإصلاح، الذي يشكل أحد الإصلاحات الأخيرة في الولاية الخمسية للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام على الانتخابات الرئاسية، بسحبه لاعتبار أنه يراعي مصلحة أصحاب العمل ويضر بأوضاع الموظفين، لا سيما الشباب.
بسبب العطل المدرسية قد تكون المشاركة أقل من أيام التحرك السابقة، لكن المعارضين لقانون الخمري (نسبة إلى وزيرة العمل ميريام الخمري) ينوون إسماع صوتهم كذلك في تظاهرات الأول من أيار/مايو التقليدية، وفي الثالث منه تزامنا مع فتح النقاش في البرلمان.
يرمي النص إلى إعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا على مستوى إدارة مدة العمل وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي وسقف التعويضات.
إلى جانب التظاهر، من المقرر تنفيذ إضرابات اليوم، الخميس، لا سيما في قطاع النقل، يتوقع أن تؤدي إلى اضطرابات محدودة.
وأفادت مديرية الطيران المدني بإلغاء وتأخير رحلات في مطاري أورلي ورواسي الباريسيين.
بدأت الاحتجاجات في 9 آذار/ مارس، ثم اتسعت اعتبارا من مساء 31 آذار/مارس عندما شارك 390 ألف شخص في كل فرنسا بحسب السلطات و1,2 ملايين بحسب المنظمين في المسيرات، وبدأ حراك أطلق عليه تسمية «الليل وقوفا»، هذا الحراك بدأ يفقد زخمه بعد 4 أسابيع على بدء اعتصام مفتوح في ساحة الجمهورية في باريس، لكنه قد ينضم إلى مسيرات الخميس.
