الميناء البحري قبالة سواحل غزة هل هو نتاج تفاهمات الفصائل وإسرائيل؟
اختلفت ردود الفعل السياسية الفلسطينية حول ما طرحه وزير الجيش الإسرائيلي “نفتالي بينيت” بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة.
طرح بينيت وصف من قبل الفلسطينيين المعارضين، بأنها تشكل خطورة بالمعنى الوطني، بينما من وجهة نظر مؤيدة، وفق أحاديثهم لقناة ” الغد” ، اعتبر ذلك بأنه حق للشعب الفلسطيني في أن يكون له ميناء و منفذ إلى العالم.
وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري: “إن هناك مطالب استراتيجية كانت تطالب بها القوى و الفصائل الفلسطينية، في كل محطات المواجهة مع المحتل الإسرائيلي بما فيها موضوع الميناء و المطار، لأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له ميناء ومطار.
وأضاف المصري، أن الحديث عن الجزيرة المائية يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية و الحديث مع الوسطاء في هذا الجانب، ضمن الاستراتيجية المتبناة لدى القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية التي خطتها في كل المعارك و المواجهة مع إسرائيل.
وأوضح، أن الهدف من وراء ذلك، أن يكون هناك حرية للشعب الفلسطيني، و ألا يكون مقيد تحت رحمة الإحتلال الإسرائيلي، لأنه من حقه أن يعيش كبقية الشعوب له جزيرة مائية أو بميناء و مطار، ليكون هناك منفذ مستقل أمام العالم.
هذا و عارض أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، هذا الطرح قائلا:” مشروع الجزيرة المقترحة كنقطة ارتكاز لسفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة ، يأتي في سياق التعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل لا يرقى لمستوى دولة و في نفس الوقت أكثر من حكم ذاتي”.
ولفت الزق خلال حديثه، أن هذا يأتي في إطار المشروع الأمريكي، وهو طرح كيان سياسي في قطاع غزة، وهذا الأمر يشكل خطورة بالمعنى الوطني ، لأن الهدف الرئيسي للفلسطينيين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا ما أقرته الشرعية الدولية لنا، و هذه المشاريع تأتي في سياق الأهداف المضادة للفلسطينيين وتحديدا التعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل.
ورأى الزق أن تحقيق هذه المشاريع يأتي في إطار وحدة المنظومة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حينها يكون هناك حكومة وحدة وطنية موحدة يمكن أن تناقش أي منظومة تطرح على الشعب الفلسطيني، وبالتالي ستكون ردة الفعل وطنية بشكل عام.
واعتبر رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة، استمرار للمشروع الانفصالي عن قطاع غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية.
ونشر الشيخ تغريدة على تويتر قال فيها: “تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة أنه جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس ، هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزه لقتل مشروع الدولة الفلسطينية ، وهذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة الغربية “.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن بينت اجتمع مع رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي واتفقوا على تشجيع إقامة الجزيرة الاصطناعية قبالة قطاع غزة، وكذلك إمكانية إنشاء مطار دولي في غزة بتمويل دولي، وذلك بسبب حالة الهدوء على حدود القطاع.
وأكدت القناة العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقى مع بينيت ونتنياهو واتفقا على تشكيل فرق عمل من وزارتي الجيش والخارجية و”مجلس الأمن القومي”.
وأفادت القناة أن بينت طلب تقديم إيضاح حول جدوى المشروع ومنح 8 أسابيع لكبار قادة الجيش ليكون تنفيذه المرحلة الثانية ضمن اتفاق متكامل مع حماس يشمل إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين.
كما تحظى الخطوة بدعم أمريكي حيث ترى الإدارة الأمريكية في الخطوة بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وبداية انفكاك بين “إسرائيل” وقطاع غزة عبر فتح القطاع على العالم الخارجي.
وكان كاتس، قد قدم هذه الخطة بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة وإقامة ميناء عائم عليها في العام 2017 ، إضافة لإنشاء محطات تحلية المياه ومشاريع طاقة، ما يتيح لسكان القطاع بالخروج الى العالم بناء على ترتيبات أمنية.
وتنص الخطة على إنشاء ميناء عائم يتم ربطه بالقطاع عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، فيما سيكون مرتبطًا بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع لغزة بعد فحص دقيق لها هناك.
ويحظى هذا الطرح بتأييد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي ترى بإقامة الميناء بغزة ‘تنفيس الضغط وتخفيف الحصار.