وجّه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، بإحالة ملف شركة جياد لتشكيل المعادن ومصنع الأمير لتصنيع وتجميع المواتر لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
كما وجه بإحالة ملف مدير المكتب التنفيذي للأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق، وبإحالة ملف شركة المواصلات العامة لنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية للتحقيق.
واجتمع النائب العام المكلف بمكتبه اليوم مع رؤساء قطاعات نيابات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، واستمع لهم وللمتحرين من وكلاء النيابة وأحاطوه علما بسير التحريات في بلاغات القتل التي وقعت في الأحداث الأخيرة اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووجه باستعجال وتكملة الإجراءات.
وكان النائب العام السوداني، قد أمر في وقت سابق اليوم، باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعزل الجيش السوداني البشير من منصبه الشهر الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وارتفاع الأسعار.