النائب العام السوداني يطالب برفع الحصانات وتقديم المتهمين بالتمرد للمحاكمات
طالب النائب العام السوداني مولانا تاج السر علي الحبر، بالإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين بالتمرد للمحاكمات وذلك إثر تمر قام به عناصر من جهاز المخابرات العامة السودانية.
و أكد النائب العام السوداني، في بيان له ، أن ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم “يشكل جريمة تمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.
وأوضح أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، لأن الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.
وأضاف يجب إجراء التحقيقات للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد.، فالبلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد .
وأكمل أن المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: ( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه، (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، (ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك . ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١.
وشدد النائب العام على ضرورة الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، مؤكدا على تمسك النيابة العامة بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان .