النائب العام الليبي يأمر بالقبض على عبدالحكيم بلحاج

في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء العاصفة “دانيال”، أمر النائب العام الليبي بتحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا.
ومن بين هؤلاء أمر النائب العام بحبس 8 مسؤولين احتياطيا، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في جهات مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
لائحة الاتهامات الموجهة شملت: إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية، والتسبب في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، فضلا عن خسائر اقتصادية للبلاد.
كذلك وجه النائب العام إلى عميد بلدية درنة المقال، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته.
وكان النائب العام الليبي قال قبل أكثر من أسبوع إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين.
النائب العام: تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين

ولمزيد من التفاصيل حول قرار النائب العام الليبي، انضم إلينا في برنامج “حصة مغاربية” من بنغازي د. خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات ومن طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث في العلوم السياسية.

دعوى جنائية أمر النائب العام الليبي بتحريكها ضد 16 مسؤولا، في إطار تحقيقات أجراها بشأن كارثة انهيار سدي «وادي درنة وأبو منصور» جراء الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال.
كما أمر النائب العام بحبس 8 مسؤولين احتياطيا، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في جهات مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، إضافة إلى عميد بلدية درنة المقال.
ولائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية شملت: إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإرتكاب أخطاء أدت إلى وقوع كارثة ضحايا الفيضان ، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، و التسبب في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.
كذلك اتهم النائب العام عميد بلدية درنة المقال، بإساءة استعمال سلطة وظيفته، والانحراف في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قال قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين، موضحا أنه في عام 2010، بدأت شركة تركية في أعمال لإصلاح السدين، لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ، ولم يُستأنف العمل بهما، وفق ما قاله النائب العام.

وحول كارثة سدي درنة، تحدث في الجزء الأول من برنامج «وراء الحدث» عصام التاجوري، الخبير القانوني، والسنوسي إسماعيل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سابقا.

خبير: قد تصل العقوبة في تحققيات كارثة درنة إلى حد الإعدام

خبير: هذا هو السبب وراء تفاقم كارثة درنة وهؤلاء هم المسؤولون

أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق أحمد الصور، اليوم الإثنين، بتحريك دعوى جنائية طالت 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، بحسب ما نشر في الصفحة الرسمية للنائب العام على فيسبوك.

وقرر النائب العام بعد فراغ المحققين من إجراء الاستجواب، حبس ذوي المسؤولين احتياطياً.

وفي بيان لها قالت النيابة العامة الليية إن « لجنة تولت التحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة، وتولت مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبو منصور، ومعرفة الأسباب المؤدية إليها، حيث باشرت اللجنة عملها من مواقع عملها في مدن درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس».

وذكر البيان أن اللجنة عاينت المواقع المتضررة وقامت بتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات، وقد تبين أن تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، سداد مبالغ مالية للشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد .

كما قامت اللجنة بحسب البيان بفحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود.

وأجرت سلطة التحقيق، أمس الأحد، استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها.

ولم يأت رئيس هيئة الموارد المائية السابق، ومدير إدارة السدود، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة، بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم.

وقال البيان إن أخطائهم وإهمالهم في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث ساهم في وقوع ضحايا الفيضان، وخسائر اقتصادية لحقت البلاد.

وضم البيان عميد بلدية درنة الذي يم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.