النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في اتهام مصطفى بكري بـ«الخيانة العظمى»
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد عضو مجلس النواب مصطفي بكري، وكلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في الواقعة برقم صادر 1311.
ويتهم البلاغ بكري بالخيانة العظمى، وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وشائعات كاذبة، فضلا عن إهانة القضاء، والتحريض ضد الدولة المصرية، من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية -رغم مصرية الجزيرتين- وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكلٍ مهين للقضاء، فيما حرض السعودية ضد مصر.
وقال نص البلاغ -رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام- إن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتين مصريتين، وتخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين.
وأضاف البلاغ، أن بكري قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية، والصحف، وكافة وسائل الإعلام، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة» في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتى صدر حكم القضاء الإداري والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.
وأوضح البلاغ، أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يُعد عنوانًا للحقيقة، بل هو الحقيقة ذاتها، ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج «عيون مصر» المُذاع على فضائية «الحدث»، وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وادعى أن حكم المحكمة الإدارية بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور، وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجؤ إلى التحكيم الدولي، لاستعادة الجزيرتين، ما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
كما طالب بلاغ آخر بمحاكمة الإعلامي أحمد موسى، ورجل الأعمل محمد أبو العينين، بتهمة نشر معلومات وشائعات كاذبة عن تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» بأنهما سعوديتان، على رغم حكم القضاء الإداري بملكية مصر للجزيرتين.
وذكر البلاغ، أن موسى اعتاد منذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على نشر أخبار كاذبة عن ملكية الجزيرتين للسعودية، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام من المواطنين، الذين يشاهدونه، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
يشار إلى أن دعوى قضائية أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإبطال الاتفاقية، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري في 23 يونيو ببطلان الاتفاقية، وهو الحكم الذي طعنت عليه الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم تأجيل نظر القضية بعد أن طالب المدعون برد المحكمة التي قررت الفصل في الدعوى يوم 27 أغسطس الحالي.
