النائب العام يتدخل لحل أزمتي السكر والأرز في مصر
أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارًا لكل النيابات على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز، التي تم التحفظ عليها بمعرفة الجهات الرقابية ومباحث التموين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وشمل قرار النائب العام سلعتي السكر والأرز على وجه التحديد، بسبب نقص تواجدهما الشديد في الأسواق ما يسبب أزمة، كما كلف النيابة بسرعة التصرف ببيع الكميات المضبوطة من هاتين السلعتين في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والاستفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها والفصل فيها نهائيا.
وأمر صادق بسرعة إنهاء التحقيقات مع التجار المحتكرين للسلع والمتورطين في قضايا التموين، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهم مخالفة قوانين التموين وبيع السلع بغير الأسعار المقررة لها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
وأكد النائب العام، في قراره الذي أرسله لجميع النيابات، أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية، قد نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة، على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.
يذكر أن مباحث التموين تكثف من حملاتها لمراقبة الأسواق، ومدى التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية، وصباح اليوم الخميس، أعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط ضبط 755 طن (أرز شعير – أرز أبيض) مخزنة بغرض البيع في السوق السوداء بمختلف محافظات الجمهورية.
وفي محافظة القليوبية، ضبطت مباحث التموين أمس الأربعاء مخزنًا لتجميع السكر بمدينة طوخ، وعثرت بداخله على طن ونصف الطن من السكر، واعترف القائمون عليه بتخزينهم الكمية لإعادة طرحها في الأسواق بأسعار أعلى، وأيضًا في المنيا ضبطت المباحث مخزنًا به 45 طن من السكر.
