قالت الحكومة النرويجية، الأربعاء، إنها ستعيد فرض الحجر الصحي على مزيد من المسافرين القادمين من الخارج، ونصحت المواطنين مجددا بضرورة تجنب السفر إلى الخارج وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد النرويجي للصحة العامة تسجيل 357 إصابة بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي.
وهذا يعد أكبر عدد منذ أبريل/ نيسان، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في أسبوع واحد في أواخر مارس/ آذار.
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الأربعاء إن العديد من الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ستعيد التفكير على الأرجح وقد تستأنف المدفوعات قريبا.
وأوقفت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة شاركوا في هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير شباط، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
وقال بارث إيدي لرويترز في مقابلة «أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى» مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها «لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله».
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة «هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين».
ومضى قائلا «لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول ’حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن».
وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تحقيقا مستقلا.
وطردت الأونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، قائلة في ذلك الوقت إن المزاعم الإسرائيلية، في حالة صحتها، تمثل خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم الأونروا.
وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا، إن أيا من الدول المانحة الست عشرة التي جمدت تمويلها لم تستأنف تقديم الأموال بعد، وحثت الدول على إعادة النظر في قراراتها.
وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، يوم الاثنين من «حملة متعمدة ومنسقة» تهدف إلى إنهاء عملياتها، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل المنظمة بتوظيف أكثر من 450 «عنصرا عسكريا» من حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وأكدت السلطات الصحية بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى30717 شهيدا و72156 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
قالت الحكومة النرويجية يوم الخميس إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيقل (114 مليون دولار) من إسرائيل، وإنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.
وقالت أوسلو يوم 18 فبراير شباط إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة.
النرويج توافق على نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تجاوزت عتبة الـ30 ألفاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة صباح الخميس.
