النرويج تقترح قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء
تقدمت حكومة النرويج، التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط، اليوم الثلاثاء، باقتراح لتشديد قواعد اللجوء في البلاد لتجنب ما وصفته وزيرة الهجرة بأنه “عواقب عنيفة” ضد نظام الرفاهية في البلد.
تشمل التدابير، التي تحتاج الى موافقة البرلمان حتى تصبح نافذة المفعول، تعسير جلب اللاجئين لعائلاتهم إلى النرويج وزيادة المتطلبات للحصول على تصاريح إقامة دائمة، حسب أسوشيتدبرس.
وتأتي هذه الخطوة بعد سعي أكثر من 30 ألفا من طالبي اللجوء إلى دخول البلد الغني الذي يقطنه 5.1 مليون نسمة، وأشارت وزيرة الهجرة سيلفي ليستهاوغ من حزب التقدم اليميني، إلى أنه واحد من أعلى الأرقام في أوروبا مقارنة بعدد السكان.
وقالت، إنه من المتوقع أن يتقدم ما بين 10 آلاف شخص إلى 100 ألفا بطلبات للحصول على حق اللجوء في النرويج في عام 2016.
ونقلت وكالة الأنباء النرويجية عن ليستهاوغ قولها، “إذا أصبحنا بأي شكل قرب العدد الأخير فيمكن أن يكون لذلك عواقب عنيفة على مجتمع رفاهيتنا”.
وواجهت مقترحات الحكومة انتقادات عنيفة من المدافعين عن حقوق اللاجئين، وقال إندرياس فوروسيث من المنظمة النرويجية لطالبي اللجوء: “إنه لأمر خطير جدا أن يستخدم السياسيون إجراءات عقابية والتي من شأنها أن تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى عدد من طالبي اللجوء الذين يحق لهم تلقي الحماية”.
ودعت الحكومة الائتلافية أيضا إلى فرض قيود على من يستطيع الحصول على وضعية لاجئ، والتي تأتي بمزيد من الحقوق والمزايا عن غيرها من أشكال الحماية.
وتمنح النرويج حاليا وضعية اللجوء إلى مجموعة أوسع من الناس من أولئك الذين يعتبرون لاجئين وفقا لمعايير الأمم المتحدة. على سبيل المثال تمنح النرويج أيضا اللجوء للأشخاص الذين سيتعرضون لعقوبة الإعدام في بلدانهم.
وقالت ليستهاوغ لإذاعة “إن آر كيه”، إن التدابير سوف تجعل قدوم طالبي اللجوء إلى النرويج “أقل جاذبية”.
يذكر أن الموارد البحرية للنفط والغاز جعلت النرويج واحدة من أغنى دول العالم على أساس نصيب الفرد.
