النساء في بولندا يهددن بالإضراب عن العلاقات الحميمة
اقترح في بولندا قانون جديد يحظر الإجهاض بالكامل، حيث ستتعرض جميع النساء اللاتي تقمن بهذه “الجريمة” لعقوبة السجن لخمس سنوات، فيما سيتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونيا ومعاقبتهم بالسجن أيضا.
وتعد بولندا الأكثر تشددا من بين الدول الأوروبية بشأن قانون الإجهاض، الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم، أو في حالة كان هذا الحمل نشأ نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.
ولذلك هددت الآلاف من النساء في بولندا بالإضراب عن العمل، وعدم القيام بالواجبات المنزلية والزوجية، احتجاجا على القانون الجديد المقترح.
يذكر أن البرلمان البولندي صوت على مقترح وقف الإجهاض في 23 سبتمبر/ آيلول الماضي، لتتم معاينة القانون من قبل لجنة البرلمان، ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على القانون في غضون بضعة أسابيع.
وتقول عدة نساء بولنديات، إنهن سئمن من الصفقات التي تتم تحت مسمى حقوق الإنجاب وحقوق الإنسان الأساسية التي، من وجهة نظرهم، تهدد سلامتهم وكرامتهم، وقالت منسقة الإضراب إن “هناك الكثير من النساء والفتيات يشعرن بأنهن لا يمتلكن أي سلطة وأنه ليس لهن الحق في الرأي”.
ووقفت الآلاف من البولنديات أمام البرلمان في وارسو أمس للاحتجاج على مشروع القانون، وقامت النساء المشاركات في الاحتجاجات بارتداء ملابس باللون الأسود باعتباره رمزا للحداد على فقدان حق المرأة في الإنجاب في حال مرور القانون.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في الاحتجاج بـ5 آلاف شخص، حيث رفعوا لافتات تضمنت شعارات مثل “جسدي خياري” وكانت الهتافات تنادي بعبارات من قبيل “أوقفوا المتعصبين.. نحن نريد الأطباء لا المبشرين”.
وجاء مقترح القانون بعد “مبادرة المواطنين” التي جمعت 450 ألف توقيع يدعم حظر الإجهاض بالكامل حيث تقدمت جمعية “Ordo Iuris”، وهي جمعية محافظة جدا ومناهضة للإجهاض، بالعريضة التي جمعت فيها التوقيعات إلى البرلمان البولندي، وقد لقي مشروع القانون دعما من قبل أعضاء الكنيسة الكاثوليكية.
