سيادة الرئيس.. المشهد العام للبلاد يبدو ملتبساً لدى البعض.. بين إنجازات كبرى تتم بسرعة، وضغوطات اقتصادية تتزايد حدتها. بين إصلاحات اقتصادية لا بديل لها، وتخوفات من تأثيرات اجتماعية تنتج عنها. بين صورة حقيقية لا يعكسها الإعلام بدقة، وصورة افتراضية تروج لها وسائل التواصل الاجتماعى..
كيف ترى صورة المشهد المصرى؟
هل تعانى البلاد من بوادر مرض، أم من أعراض نقاهة؟
هل نحن فى مدخل أزمة، أم على طريق الخروج من أزمات؟
◄◄ الرئيس: نحن نعانى أعراض نقاهة من مرض مزمن.
نحن فى عنق زجاجة وفى سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج لابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها وأن نصبر عليها، والنتائج ستكون عظيمة جداً لأيامنا المقبلة وللأجيال القادمة.
المرض المزمن الذى نعيش مرحلة النقاهة والاستشفاء منه، كنت أعرف تشخيصه منذ زمن قبل أن أتولى الرئاسة، ومن جلس معى منكم وقتها يعرف هذا، وصارحت الشعب بحقيقة الأوضاع منذ البداية.
إجراءات الإصلاح صعبة، لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادى. وتعودت على الخيارات السليمة الصحيحة، ولا أحد أبداً أقدم على الإجراءات التى كان يجب أن يتم اتخاذها منذ زمن طويل. أنا لا أخشى سوى الله ولا أخاف إلا على مصلحة البلاد، فأنا مسئول عن دولة وعن حمايتها وعن مستقبلها ومستقبل أبنائها، ولو كنت أبحث عن مصلحتى الشخصية، ما كنت فعلت أشياءً كثيرة.
تتحدثون عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.. لايوجد سياق إعلامى يعبر عن حقيقة الدولة المصرية. هناك من وسائل الإعلام ووسائل التواصل ما يشكل حالة لو ظلت تتراكم، سوف تكرس الإحباط وتؤدى إلى تغييب الأمل، ولاتوجد دولة أو مواطنون يقدرون على العيش بلا أمل.
إن دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعى وكشف أى سلبيات، حتى تتقدم البلاد، لكن هناك من يتداول أشياء ليست فى صالح البلاد أو أمنها القومى، مبنية على معلومات خاطئة، أو رؤى غير سليمة. أحياناً يتصدى بعض الكتاب لموضوعات دون معلومات أو أفق أو تصور، ومن ثم تكون رؤيتهم أقل اتساعاً من رؤية الدولة لأن الصورة متكاملة لديها. إننى على يقين من أن كل المصريين يحبون بلادهم، وان كلاً منهم يعبر عن هذا الحب بطريقته.
هناك دستور ينظم وضع الإعلام وهناك قوانين توضع وفقاً لهذا الدستور، والتجربة هى التى توجد الحاجة للتغيير وليس القرارات الاستثنائية. أنا ضد القرارات الاستثنائية لأنها قد تفسر على أنها تدخل من الإدارة لتقييد الإعلام.
أما وسائل التواصل الاجتماعى، فلقد سبق أن تحدثت عنها ولكن الكثير ينسى، بأنه يمكن استخدامها من جانب أجهزة خارجية كمنصات لتنفيذ مخططات تستهدف هدم دول من داخلها.
أنا لا أتحدث عن الإعلام المصرى فى سياق إساءة له.. أبداً. لكن هناك تناولاً فى فضائيات وصحف لأمور خاصة بالوقود مثلاً، تؤدى للجوء البعض إلى تخزينه، مما قد يتسبب فى اختناقات، وتناولاً لقضية السلع الأساسية، يؤدى إلى تكالب وتدافع على شرائها وتخزينها تحسباً لارتفاع أسعارها، مما يؤدى بالدولة إلى استيراد كميات أكبر لضخها فى الأسواق وبالتالى إنفاق أكثر من العملة الأجنبية. هل هذا فى مصلحة أحد؟!.
وأود أن أقول لكم إننى سألت الرئيس البشير خلال مباحثاتنا منذ أيام «كيف تتحدث عن زيادة التعاون بين البلدين بينما أنتم تتخذون إجراءات لحظر الحاصلات الزراعية المصرية».. فكان رد الرئيس البشير: «إن تقارير الإعلام المصرى قالت ان الزراعات المصرية غير صالحة للاستخدام، لأنها تروى بمياه الصرف الصحى. لذا قلنا إننا سنفحص الواردات منها، وستجد كثيراً من الدول تعمل فى إطار ما أقول».. وقلت للرئيس البشير: ان لدينا ٤٥٠٠ قرية و٣٧ ألف تابع، فهل الأرض الزراعية بها تروى بمياه الصرف، إذن أين تذهب كميات المياه التى تستهلكها الزراعة من نهر النيل وقدرها ٣٥ مليار متر مكعب؟!
وأضاف الرئيس قائلاً: لا أحد يفعل هذا بنفسه، مثلما نفعل.
◄ المواطن العادي يريد أن يعرف لماذا برنامج الإصلاح، وما ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهل هناك حاجة له غير الحصول على قرض الـ٦ مليارات دولار خلال ٣ سنوات؟
◄◄ الرئيس: لا يوجد خيار بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد.
نحن ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى، يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى. على سبيل المثال كنا ندعم الوقود لنحو ٤ إلى ٥ ملايين سيارة، صار العدد الآن ٦ ملايين سيارة، وسيصل بعد ٣ سنوات إلى ٦٫٥ مليون سيارة. وكذلك عندما تباع السلعة بثمنها سنقضى على جزء كبير من الفساد، المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودى الدخل. فلن نترك محدودى الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية.
أما عن القرض، فنحن مشاركون فى صندوق النقد الدولى بحصة، من حقنا أن نقترض وفقاً لها، بشروط تمويل أفضل كثيراً من الاقتراض من الدول، ولا تقارن بها.
ومعنى الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح، هو قدرتك على سداد القرض، فهو يقبل الخطة أو البرنامج ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح، والاتفاق هو شهادة للاقتصاد أمام دول العالم بأنه يسير على الطريق الصحيح مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية.
◄ هناك قلق فى الشارع المصرى من أن تؤدى إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلى ارتفاعات فى الأسعار وضغوطات على الأسر المصرية.. كيف تحسبتم للتخفيف من تأثيرات هذه الإجراءات بالذات على محدودى الدخل والطبقة الوسطى؟
◄◄ الرئيس: بالقطع هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح.. ويقينى أن المصريين سيتحملون تبعات الإصلاح مادامت لديهم ثقة فى من يتخذ القرار.. أبناء هذا الشعب هم أهلى، وأقول لهم لا تخافوا أنا رجل مسئول.. وأنا واثق من أنهم بشهامتهم المعهودة وباستنفار الهمم قادرون على تحمل الأعباء من أجل إعادة بناء الدولة، فهمة المصريين قادرة على تجاوز كل المشاكل.
أما عن الإجراءات الحمائية المصاحبة فتشمل:
مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها بهدف استبعاد غير المستحقين، مما يتيح لنا زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية ويمثل وصولا حقيقيا للدعم الى مستحقيه الفعليين، وهذا يعنى فى حد ذاته زيادة فى الدعم المخصص للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل.
اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار مع الاستمرار فى توفير السلع فى جميع منافذ البيع بالجمهورية وبالكميات التى تفى باحتياجات المواطنين.
التوسع فى منافذ السلع الغذائية الرئيسية على مستوى الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد، مع الاستمرار فى زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
دراسة عاجلة لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة من حيث زيادة قيمتها والتوسع فى قاعدة المستفيدين.
استكمال الدراسة الخاصة بالمعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها.
إجراءات حازمة لضبط الجمارك ومنع التهريب بما يحد من المغالاة فى أسعار السلع.
دراسة طرح العديد من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بحيث تحقق فائدة كبيرة للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وغير القادرين.
◄مع الإجراءات الحمائية، لابد أيضا من اتخاذ إجراءات من جانب الدولة لكبح الانفلات فى الأسواق وجشع التجار؟
◄◄ الرئيس: أنا لا أميل لاتخاذ اجراءات استثنائية لكننا بالقانون سنتخذ اجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار بما يؤمن احتياجات الجماهير ويحد من الجشع وتخزين السلع والاتجار فى أقوات الشعب.
إن أجهزة الدولة ممثلة فى التموين والداخلية والرقابة الإدارية والمحليات تعمل جاهدة لضبط الأسواق.
رغم ما أصاب الجهاز الإدارى خلال السنوات الست الماضية.
ونحن فى إطار ضبط الأسعار، نعمل على توفير احتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى 6 شهور على الأقل، حتى تكون متوفرة بأسعار مناسبة دون أى نقص، وهدفنا هو التخفيف على المواطنين.
إننا نسعى لمواجهة التضخم والحد منه، لأنه يؤدى الى زيادة ارتفاع الأسعار، ونعمل على تحقيق ذلك عن طريق زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات من الانتاج المحلى حتى تكون فى متناول من يشتريها بالجنيه، وليس بالعملة الاجنبية.
لذا نقيم المزارع السمكية ومشروع الصوب الزراعية، ومزارع تربية الماشية للإنتاج الحيوانى لنضاعف بها إنتاجنا الحالى، فمزارع الصوب على سبيل المثال تضاعف الإنتاج من الخضر بأعلى مواصفات، وفى ديسمبر المقبل سنفتتح 1065 حوض تربية أسماك على أحواض الترسيب شرق قناة السويس.
كما سنفتتح بعدها 2500 حوض فى بركة غليون بكفرالشيخ ومعها 6 مصانع للتبريد والحفظ والتصنيع والتغليف، تقلل الفجوة فى إنتاجنا من الأسماك وتوفر فرص العمل.
وبالمناسبة عندما أعلنا عن مشروع الصوب الزراعية، زاد سعر الحديد الداخل فى صناعة الصوب، تحسبا لزيادة الطلب على الحديد، وهذه هى طبائع البشر.
◄ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاتفاق مع الصندوق، غير كافيين وحدهما لجذب الاستثمارات، فهل تشريعات الاستثمار عندنا تساهم فى تدفق الاستثمارات؟
◄◄ الرئيس:
وزيرة الاستثمار تعمل منذ تولت منصبها فى مراجعة القانون الحالى لتعديله بما يناسب متطلباتنا ويشجع على جذب الاستثمار من الداخل والخارج. والقانون الجديد يمثل معالجة كبيرة وطموحة لمواد القانون الحالى بحيث يحقق جذبا حقيقيا، وأتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع وإقراره فى البرلمان قبل نهاية العام.
.. ويضيف الرئيس قائلا: الخطوة الأولى التى اتخذناها لتشجيع الاستثمار كانت إعادة تأهيل البنية الاساسية، وكان المفروض أن تستغرق من 6 الى 8 سنوات لكن الخطة ستنتهى فى أبريل 2018.
ومشروعات البنية الأساسية وفرت 3 ملايين فرصة عمل فى قطاع المقاولات، فالناس تعمل وتتقاضى اجوراً جيدة، وهذه المشروعات بجانب تحفيزها لمناخ الاستثمار وتغييرها لواقع حياة المصريين، أعطت القدرة المالية لملايين من المواطنين محدودى الدخل، واستوعبت أيضا العمالة العائدة من ليبيا دون أن يشعر أحد بعبء عودتها.
◄هل ترى سيادتكم أن رجال الأعمال فى مصر يقبلون فعلا على الاستثمار ويقومون بدورهم الاجتماعى؟
◄◄ الرئيس: أعلم ان المرحلة التى نعيش فيها مرحلة صعبة، وأعرف تأثير ظروف سعر الصرف على المستثمرين وبوضوح أقول إننى مشجع وداعم لرجال الأعمال، وأقول لهم: مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم، ولا إجراءات استثنائية ضد أى منهم.
أما عن العمل الاجتماعى فهم يساهمون عندما تتاح لهم الفرصة مثلما رأينا فى مشروع غيط العنب بالإسكندرية وفى القرى الأكثر فقراً والجمعيات الأهلية، وعلينا أن نطرح مبادرات تعطى لهم فرصة للمساهمة.
◄ سيادة الرئيس.. نلاحظ خفوتاً فى الإعلان عن خطوات تنفيذ المشروعات الكبرى، بينما العمل لم يتوقف فى إنجازها،. ماذا تم حتى الآن فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها؟
◄◄ الرئيس: هذا الشهر سنطرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون على المستثمرين الصغار والكبار، والفرصة متاحة لكل شاب مصرى للحصول على ١٠ أفدنة بالتقسيط بفائدة ٥٪ متناقصة مع اختصار الاجراءات وحصوله على سند الملكية فورا.
وفى الشهر المقبل سنفتتح مدينة الجلود بالروبيكى ويجرى إنشاء ألف ورشة ما بين مصانع متوسطة وكبيرة فى مدينة الاثاث بدمياط وفق تخطيط متكامل يستهدف المنافسة فى سوق الاثاث العالمى وهنا أريد ان أؤكد ان القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة فى تمهيد الأرض الخاصة بالمشروع نظرا لصعوبتها وبهدف الاسراع فى تنفيذ المشروع. وندرس ايضا انشاء مدينة للنسيج بالمنيا.
وكذلك نعمل فى انشاء المدن الجديدة فى بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان.
وفى مدينة الإسماعيلية تجرى حاليا عملية تغيير كبرى لمسارات الطرق تواكب إنشاء الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس.
أما بالنسبة للمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد انتهجنا أسلوباً يقضى على الفساد والبيروقراطية فى إنشائها وترخيصها، وسيعلن وزير الصناعة عن طرح مشروعات صغيرة فى مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد، ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ليكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التى يريدها لمشروعه.
والبنوك حاليا تبحث آلية إقراض أصحاب هذه المشروعات، والبنك المركزى يتابع معها تحسين هذه الآلية، بعد أن تم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه كقروض لتمويلها.
.. ويضيف الرئيس قائلا: بالنسبة للعاصمة الإدارية، فسوف تنتهى فى غضون ما بين ٥ إلى ٦ سنوات، وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام ٢٠١٨.
ومؤخراً.. التقيت رئيس شركة صينية كبرى، طلب الحصول على ١٦ ألف فدان فى نطاق العاصمة باستثمارات ٢٠ مليار دولار لإنشاء مدينة ذكية للصناعات الحديثة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والكيمياء الحيوية بجانب إقامة منشآت إدارية وخدمية.
وعندما طرحت على رئيس الشركة مناطق أخرى غير العاصمة الإدارية، قال إننا نريد إنشاء المدينة الذكية بها، وهو ما يشير إلى اهتمام العالم بهذا المشروع.
وقال لى إن هناك خطة لإنجاز هذه المدينة بحلول عام ٢٠٢٨، وقلت له: نريد الانتهاء منها عام ٢٠٢٠، ولم يمانع.
◄سيادة الرئيس.. بمناسبة الشركة الصينية، لاحظنا إعجابك بمدينة «هانغجو» التى استضافت قمة العشرين، وقد أبديت هذا الإعجاب للرئيس الصينى، فهل تتمنى نقل ما شاهدته فى هذه المدينة بالغة التقدم إلى العاصمة الإدارية؟
◄◄ الرئيس: أطلب منكم أن تثقوا بى فيما ننجز، وسوف نقوم معا بكل شىء.. فليس عندى هدف أغلى من أن نرى مصر دولة نتباهى بها.
◄ سيادة الرئيس.. كيف ترى دور القوات المسلحة فى مشروعات التنمية؟ ومن جانب آخر.. شاهدنا فى احتفالات أكتوبر وما قبلها جانبا من الطفرة التى حققتها القوات المسلحة فى التسليح ورفع الكفاءة القتالية، هناك من يتساءل عن أسباب الطفرة فى التسليح؟
◄◄ الرئيس: القوات المسلحة تقوم بدور كبير فى عملية التنمية، لكن هذا الدور سوف يتراجع فى السنوات المقبلة، بعد أن تكون قطعت وانتهت من خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة.
وتجدر الإشارة أنه فى إطار مساهمتها فى خطة التنمية فى هذه الفترة، فسوف نفتتح الشهر المقبل فى الفيوم مصنع انتاج الكلور وهى مادة استراتيجية لتنقية مياه الشرب وسيغطى الإنتاج احتياجات الدولة. ومن المقرر أن يتم نهاية العام المقبل افتتاح مصنع الأسمنت ببنى سويف الذى ينتج ١٢ مليون طن تضاف إلى انتاج خطى الأسمنت اللذين تم افتتاحهما بسيناء وينتجان ٣٫٨ مليون طن، وإجمالى كمية انتاج المصنع والخطين يعادل ٢٠٪ من احتياجات مصر.
وأقول للشعب المصرى: اطمئنوا، فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على ان تحمى مصر وتدافع عن البلاد ضد أى تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا فى الخليج، وقادرة على حماية الأمن القومى العربى.
وأذكركم أن أحدث ما دخل الخدمة بقواتنا البحرية هو حاملتا الهليكوبتر من طراز «ميسترال» وقد حصلنا عليهما من فرنسا بشروط ميسرة ولا تتحمل الموازنة العامة تكلفتها، ونحن لدينا حقول غاز تبعد مسافة أكثر من ٢٠٠ كيلو متر عن شواطئنا مثل حقل «ظهر» وغيره، لذلك لابد أن تكون لدينا القدرة على تأمينها وحماية هذه الحقول.
وعلينا أن نعلم أن ثمن حاملة الهليكوبتر طراز ميسترال تعادل قيمة دخل حقل «ظهر» فى شهر واحد.
وأخيراً.. أقول إن قواتنا المسلحة تمضى بشكل جيد جداً فى تنفيذ خطتها للتطوير التى بدأت منذ ٣ سنوات ونصف السنة ونحن مستمرون فى تنويع مصادر السلاح.
وأقول إننا قادرون بلا مغامرة.
◄ على ذكر قواتنا المسلحة.. ما الذى كنت سيادتك تقصده عندما قلت مؤخرا ان قواتنا المسلحة يمكنها الانتشار فى كل انحاء البلاد فى غضون ٦ ساعات؟
◄◄ الرئيس: ما أقصده هو أن أؤكد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية.
◄ كيف تسير الحرب على الإرهاب فى سيناء وعلى حدودنا الغربية؟
◄◄ الرئيس: الوضع فى سيناء يتحسن والجهد مستمر، فالحرب طويلة، والإرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور من عملياتنا.
أما عن الحدود الغربية فنحن نؤمنها على مدار الساعات ومؤخرا دمرنا ١٥ عربة كانت تحاول التسلل عبر الحدود، وعموما أنا لا يوجد لدى قلق خارجى، لكن قلقى من محاولات الاستهداف من الداخل المصرى.
◄ نلاحظ أنه كلما حلت مناسبة وطنية، أو قرب احتفال بإنجاز، تتردد دعوات من جماعات معادية للدولة للخروج والشغب، وآخرها دعوة يوم ١١/١١. هل تقلقك مثل هذه الدعوات؟
◄◄ الرئيس: المصريون أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يسىء، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل.
وجزء كبير من استقرار الحالة الأمنية يأتى من وعى المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة، كوزارة الداخلية التى يتحسن أداؤها كل يوم، ودعم القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالاستقرار. والشعب المصرى يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة.
كثيراً ما كنت أقول خلوا بالكم من بلدكم، والحقيقة ان المصريين يضعون بلدهم نصب أعينهم. لذلك كل تلك المحاولات فاشلة وستفشل.
