النفط الفنزويلي عالق في البحر بسبب العقوبات الأمريكية

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين خلال زيارة لكراكاس إن إيران وفنزويلا تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات.

ووقع البلدان خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوسيع تعاونهما الوثيق بالفعل في مجال النفط.

أعلنت فنزويلا السبت إجراءات “للدفاع” عن عملتها البوليفار التي خسرت 17 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة على تويتر “في مواجهة هجوم الدولار الإجرامي، أمرت الفريق الاقتصادي باتخاذ إجراءات للدفاع عن السعر الرسمي من أجل تجارة سليمة تحترم حقوق الناس”.

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت قيمة الدولار من 11,69 إلى 14,12 بوليفار في تراجع نسبته 17,20 بالمئة في قيمة عملة فنزويلا التي تسجل انخفاضا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وذكر عدد من المحللين الاقتصاديين أن مليارات الدولارات التي ضختها الدولة في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على الأسعار، أدت إلى استمرار عدم استقرار البوليفار.

وقال ليوناردو فيرا الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة فنزويلا المركزية لوكالة فرانس برس إن “محاولة البنك المركزي إصلاح سعر الصرف منذ عامين باءت بالفشل”.

وأضاف أن “الهدف كان تحديد سعر صرف منخفض إلى حد ما أقل مما سيكون عليه سعر صرف متوازن” في أجواء غير مواتية.

وتابع فيرا أنه يضاف إلى ذلك فرض ضريبة على المعاملات الكبيرة بالدولار بهدف ربط الاقتصاد بالبوليفار بينما لا يثق الفنزويليون في عملتهم.

وترى الحكومة من جهتها في خفض قيمة البوليفار “هجومًا” يهدف إلى إبطاء “نمو” البلاد.

وصرحت نائبة رئيس البلاد ديلسي رودريغيز الجمعة أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الفنزويلي “تتألف من رقمين”، من دون كشفها.