النفط الليبي يعود مجددًا إلى خط الصراع السياسي
مع استمرار موجة الإغلاقات، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إغلاق حقل الشرارة وإعلان حالة القوة القاهرة فيه، بعد ساعات قليلة من إغلاق ميناء الزويتينة، ونحو يوم من إغلاق حقل الفيل.
وبات قطاع النفط الليبي في مأزق بفعل الصراع السياسي بين حكومتي باشاغا والدبيبة بعد توقف إنتاج بعض الحقول وتعطل التصدير، ما ينذر بخسائر فادحة.
وناشدت النقابة العامة للنفط في ليبيا المجتمع الدولي التدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع عن الصراع السياسي.
في هذا السياق، قال الدكتور يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية في بنغازي، إن قطاع النفط أصبح اليوم مسألة مهمة في إدارة الصراع السياسي، خصوصا بعد التهميش الواضح من حكومة الدبيبة لبعض الأقاليم والقبائل وصرف المليارات في غير مصارفها الصحيحة، ما يجعل مسألة إغلاق النفط ضرورة رغم أنها لا تعود بالنفع على المواطن الليبي.
وأضاف الفارسي في تصريحاته لحصة مغاربية، أن ممارسات حكومة الدبيبة أدت إلى معاناة الشعب الليبي الذي أصبح لا يستفيد من عوائد النفط، وبات يعاني من ارتفاع الأسعار خاصة بعد القفزات في أسعار النفط بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية.
ومن طرابلس قال أحمد أبو عرقوب الباحث السياسي والعضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر عبر سكايب، إن الأطراف التي أغلقت النفط هي التي تقطن منابع إنتاج وتصدير النفط، ولم تقم بذلك بإيعاز من حكومة باشاغا.
وأكد أن ممارسات حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها هي من دفعت لغلق النفط بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأطراف القاطنة في منابع النفط، التي لم تستفد على الإطلاق من عوائده، في مقابل صرف المليارات على الجانب الآخر.
وأشار أبو عرقوب في تصريحاته لحصة مغاربية، إلى أن قرار إغلاق النفط الذي كان متوقعا بالمناسبة جاء للضغط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي قد يعيد استمرارها ليبيا إلى المربع الأول.
وعلى مدى الشهرين الماضيين تعمقت الانقسامات بين الفصائل الليبية، في ظل حشد الميليشيات خاصة في المنطقة الغربية، ما أثار مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف العام من الهدوء النسبي.
