أكدت النقابات المهنية الأردنية، اليوم الإثنين، على موقفها الثابت الرافض لإجراءات الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى ضم غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز وأن الإجراءات الإسرائيليي تشكل تهديداً للأمن القومي الأردني.
وثمن النقباء خلال مؤتمر صحفي عقد مجلس النقباء ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية، موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة المخططات الإسرائيلية مؤكدين دعمهم للتحركات الملكية الرسمية تجاه هذا الملف.
ودعا رئيس مجلس النقباء المهنية نقبب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من التهديدات الإسرائيلية، والتنسيق مع الأطراف العربية والدولية الفاعلة لدعم الموقف الأردني والموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمساعي الإسرائيلي حول الضفة الغربية وغور الأردن، معتبراً أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عند فلسطين فقط وإنما يتهدد المنطقة بأكملها.
وأضاف القدومي “هذا الموقف هو موقف النقابات التاريخي، ونحن نقف جميعاً خلف القيادة الهاشمية، وما يمر به الأردن من تحديات تتطلب توحيد الصف الوطني الأردني والفلسطيني في مواجه هذه المخاطر”.
وأكد أن النقابات اليوم تقف إلى جانب جنود الوطن في الدفاع عن حدوده، وخاصة في هذا الوقت الذي لا مجال فيه للاختلاف في مواجهة التحديات الصعبة.
من جانيه دعا نقيب المهندسين الزراعيين م.عبد الهادي الفلاحات إلى بلورة موقف وطني موحد تنفتح فيه الدولة على مؤسساتها الأهلية وقواها السياسية على قاعدة الشراكة الفاعلة في الدفاع عن كل مايتهدد الدولة، كما دعا إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية الأردنية بما يخدم المصلحة الوطنية الأردنية.
فيما أشار نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي أن الأردن يتعرض في الوقت الراهن إلى مواجهة غير مسبوقة مع العدو الصهيوني، بعد دخول الكيان الصهيوني في مرحلة جديدة من مخططه التوسعي والاستيطاني باتجاه ضم أراضي جديدة من الضفة الغربية وغور الأردن يما يخالف القانون الدولي وينسف معاهدات السلام الموقعة معه.
وطالب الزعبي باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة هذه المخاطر ومنها إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني ومنها اتفاقية الغاز، وسحب السفير الأردني لدى الكيان وطرح سفير الاحتلال ووقف كافة اشكال التنسيق والمشاريع مع الكيان الصهيوني.
من جهته أكد نقيب المحامين مازن أرشيدات أن التجارب أثبتت أن الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، خاصة وأن التاريخ يقول أن قانون القوة هو الذي يسري وليس قوة القانون.
وأشار إلى أن موقف النقابات هو داعم للموقف الرسمي في مواجهة مخططات الاحتلال، وضاغط على الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الكيان الصهيوني للتراجع عن أهدافه التوسعية.
