تعرف على النقاط التي قد يعتمد عليها ضحايا 11 سبتمبر لمقاضاة السعودية
سيسمح قانون أمريكي للناجين من اعتداءات 11 سبتمبر وأقرباء لضحايا «الإرهاب» بملاحقة دول أجنبية أمام القضاء بموجب تشريع، يستهدف خصوصا السعودية، في إطار مزاعم أنها لعبت دورا في هذه الهجمات.
ورفض مجلسا النواب والشيوخ في الكونجرس بأغلبية كبيرة الأربعاء فيتو الرئيس باراك أوباما، على قانون «العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية»، الذي لا يتضمن اسم السعودية.
وفي أول رد فعل رسمي، حذرت المملكة من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن قرار الكونجرس، ودعا متحدث باسم الخارجية السعودية الكونجرس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة، التي قد تترتب عن هذا القانون على العلاقات بين البلدين.
وتنفي السعودية أي تورط لها في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقد برأتها لجنة تحقيق أميركية من كل الشبهات في 2004.
لكن ما هي الاتهامات التي طالت لفترة سعوديين، ويمكن أن تظهر مجددا في الدعاوى أمام القضاء الأمريكي، لا سيما وأن 15 من الخاطفين الـ19 في الاعتداءات كانوا سعوديين.
واشنطن برأت الرياض من كل شبهة
سمحت إدارة أوباما في 15 تموز/يوليو الماضي بكشف 28 صفحة منع نشرها لمدة 15 عاما، من تقرير عن تحقيق اجراه الكونجرس في نهاية 2002، وقد أراد أوباما بذلك قطع الطريق على الشائعات عن تورط الرياض في الاعتداءات.
وكشفت الصفحات، أن عددا من قراصنة الجو في اعتداءات 11 سبتمبر كانوا خلال وجودهم في واشنطن على اتصال مع أفراد مرتبطين بالحكومة السعودية، أو تلقوا دعما أو مساعدة من قبلهم، لكن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من أن تحدد بشكل نهائي الطبيعة الدقيقة لهذه الصلات.
في كانون الأول/ديسمبر 2002، وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأمريكية وخلفت حوالى ثلاثة آلاف قتيل وتبناها تنظيم القاعدة، أعدت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق، لكن الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش الأبن حجب منه 28 صفحة أمر بتصنيفها سرية، رسميا لحماية وسائل ومصادر الاستخبارات.
من جهة أخرى، وفي نظر الإدارة الأمريكية برئت السعودية من كل شبهة بفضل نشر وثيقة رسمية أخرى في تموز/يوليو 2004 هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وخلصت هذه اللجنة حول اعتداءات 11 سبتمبر في الواقع إلى أنه ليس هناك دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن مسؤولين سعوديين كأفراد مولوا تنظيم القاعدة لارتكاب الهجمات.
وأكد البيت الأبيض من جديد في تموز/يوليو أن الصفحات الـ28 التي نشرت لا توضح شيئا ولا تغير في شئ النتائج حول المسؤوليات في اعتداءات 11 سبتمبر.
شبهات قد تظهر من جديد
في نيسان/أبريل الماضي، طالب النائب السابق لبوب جراهام رئيس لجنة مجلس الشيوخ في 2002 بنشر الصفحات التي صنفت سرية، واتهم مسؤولين سعوديين كانوا يعملون في مطلع الألفية في السفارة في واشنطن والقنصلية في كاليفورنيا بمساعدة الخاطفين ماليا.
وفي هذا الاطار اشتبه بالأميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير السعودي حينذاك الأمير بندر بن سلطان بانها أرسلت في 1998 عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، مبالغ تصل إلى 73 ألف دولار إلى اثنين من الخاطفين وصلا إلى الولايات المتحدة في العام 2000، هما نواف الحازمي وخالد المحضار.
لكن لجنة التحقيق في 11 سبتمبر لم تجد أي دليل على أن الأميرة السعودية هيفاء الفيصل، مولت المخطط بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحامت شكوك حول عمر البيومي وهو مسؤول سعودي في الطيران المدني يقيم في كاليفورنيا وتربطه صداقة بالحازمي والمحضار، وقد أوقف في إنجلترا عشرة أيام بعد الاعتداءا واستجوبته السلطات البريطانية والأمريكية، ثم أفرج عنه بدون أن يلاحق.
وقد برأته لجنة 11 أيلول/سبتمبر أيضا استنادا على تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي».
واخيرا، كان فهد الثميري وهو إمام مسجد في لوس أنجلوس ودبلوماسي معتمد في القنصلية السعودية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، موضع شكوك بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في كاليفورنيا وأجرى اتصالات مع عمر البيومي.
لكن لجنة 11 أيلول/سبتمبر، قالت إن البيومي أوضح للمحققين الأمريكيين أن مناقشاته مع الإمام انحصرت في الشأن الديني.
