النقد الدولي: آفاق إيجابية لمستقبل الاقتصاد الباكستاني مع احتمال مخاطر
أعلن صندوق النقد الدولي، أن الآفاق إيجابية لمستقبل الاقتصاد الباكستاني، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في البنى التحتية ساهمت في النمو مع تحذيره في الوقت ذاته من المخاطر التي قد تواجه التقدم الذي تم تحقيقه.
وازدادت الثقة باقتصاد باكستان، التي تواجه تحديات أمنية، مع إعلان صندوق النقد الدولي العام الماضي، أن البلاد تجاوزت أزمتها ونجحت في تحقيق استقرار في اقتصادها بعدما استكملت برنامج الإنقاذ المالي.
ولكن صندوق النقد حذر في تقريره الجمعة من أن مكتسبات الاستقرار في الاقتصاد الكلي التي تم تحقيقها بدأت تتلاشى وقد تشكل خطرا على مستقبل البلاد الاقتصادي.
وأفاد التقرير، أن «مستقبل النمو الاقتصادي في باكستان مناسب حيث يقدر إجمالي الناتج المحلي بـ5,3 بالمئة في 2016/2017 مع تحسنه ليبلغ 6% على المدى المتوسط مدفوعا بزيادة الاستثمار في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وتحسن توفر الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو».
وتدارك، «إلا أن مكتسبات الاستقرار في الاقتصاد الكلي.. بدأت تتآكل وهو ما قد يشكل مخاطر على المستقبل الاقتصادي».
وكان رئيس الوزراء نواز شريف، تعهد بتعزيز الاقتصاد المتردي منذ سنوات بعد فوزه بولاية ثالثة عام 2013.
ووضعت إسلام أباد التي يبلغ دينها المحلي 182 مليون دولار، هدفا طموحا لتحقيق نسبة نمو سنوية للعامين 2016 و2017، تبلغ 5,7 بالمئة. ومن ناحيته، توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 5,4 بالمئة بحلول عام 2018.
والآمال معلقة على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مبادرة بقيمة 46 مليار دولار أطلقتها بكين بهدف ربط منطقة سنجان في القوة الآسيوية الكبرى ببحر العرب عبر باكستان.
وتتضمن الخطة سلسلة من عمليات التطوير في مجالات البنى التحتية والطاقة والمواصلات تأمل إسلام أباد بأن تنعش اقتصادها.
ولكن الخبراء يشيرون إلى ضرورة أن يكون الاتفاق أكثر شفافية قبل أن يتمكنوا من تقييم تأثيره على باكستان، بما في ذلك مثلا توضيح إن كانت الـ46 مليار دولار استثمارا أم قرضا.
ويشير تقرير صندوق النقد الصادر الجمعة، إلى أن العجز في الحساب الحالي في باكستان ازداد متوقعا أن يشكل ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2016-17، أي ما يعادل أكثر من تسعة ملايين دولار، مدفوعا بالزيادة السريعة في استيراد السلع والطاقة.
وأوضح، أن احتياطي النقد الأجنبي في باكستان تراجع في إطار ثبات سعر صرف الروبية مقابل الدولار، داعيا إسلام أباد إلى السماح بسعر صرف أكثر مرونة.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 1,5 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين.
